أظهرت نتائج مسح لشركة «آي إتش إس ماركت»، الاثنين، أن القطاع الخاص الفرنسي انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بأسرع وتيرة في 6 أشهر، وسط الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا»، لكن ذلك يعدّ أقل حدة مما شهده القطاع في الموجة الأولى لإصابات «كوفيد19».
وتراجع «المؤشر المركب للإنتاج» إلى 39.9 نقطة في نوفمبر الحالي، مقابل 47.5 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويشير أي مستوى دون 50 إلى انكماش. ورغم ذلك، فإن قراءة نوفمبر جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 34 نقطة.
وعدّ إليوت كير، الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»، أنه من الإيجابي إلى حد ما أن الانكماش الأخير في النشاط كان أبطأ بكثير مما كان عليه خلال الإغلاق السابق. وأشار كير إلى أن «هذه النتائج تشير إلى أن بعض الشركات الفرنسية أصبحت قادرة على تكييف عملياتها مع الظروف الجديدة، وبالتالي أصبحت أقل عرضة للانكماش الحاد في النشاط عند فرض قيود أكثر صرامة».
وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة «دانون» الفرنسية للصناعات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الاثنين، نيتها إلغاء حتى ألفي وظيفة في مقارها بفرنسا والخارج «لتبسيط» تنظيمها وإعادة تحريك النمو.
وصرح رئيس مجلس إدارة «دانون»، إيمانويل فابر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في فرنسا سيسرَّح ما بين 400 و500 شخص أساساً من المديرين والمسؤولين». وأعلن أن «عملية التسريح ستطال جميع بنى الفرق المشتركة مثل مقارنا في أمستردام وسنغافورة وباريس»، موضحاً أن الخطة التي تدعى «محلياً أولاً» ترمي إلى «توطيد القدرة على المستوى المحلي» وفي الدول التي تنشط فيها الشركة.
وجاء في بيان أن المجموعة تتوقع «تراجع نفقاتها العامة والإدارية بـ700 مليون يورو، ما يمثل 20 في المائة من تكاليف بنية المؤسسة». وتراهن «دانون» على «موارد جديدة للإنتاج الصناعي تسمح بخفض تكلفة المنتجات المطروحة للبيع بـ300 مليون يورو». وتنوي المجموعة توفير مليار يورو بحلول 2023.