أعلنت الحكومة العراقية أنها فاتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيص وقود نووي لبغداد، ضمن مشروع إنشاء مفاعلات نووية خاصة لإنتاج الكهرباء، حسب اتفاقيات سابقة تعود إلى عام 1980.
وقال مصدر حكومي عراقي لوكالات أنباء محلية إن «الحكومة طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص الوقود لعام 2030 والبحث في إمكانية إعادة العراق هذا النشاط». وأشار إلى أن الحكومة «أرفقت مع الطلب الأوامر الرئاسية الصادرة عام 1980 وغيرها من الأوامر الإدارية التي شكلت فيها لجان لمتابعة الموضوع والموجودة في أرشيف مكتب رئيس الوزراء».
ويأتي قرار الحكومة العراقية التوجه نحو الطاقة النووية لتوليد الكهرباء متزامناً مع مساعٍ تقوم بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نحو التوسع في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى نحو 45 ألف ميغاواط. فبالإضافة إلى نصب المحولات واستخدام الطاقة الشمسية بالاتفاق مع السعودية والكويت، هناك أيضاً الربط الكهربائي مع بعض دول الخليج والأردن ومصر.
وكانت وزارة النفط أكدت، أمس، ضرورة المضي في إنجاز مشروعات الطاقة الشمسية، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال. وذكر بيان للوزارة أن «المجلس الوزاري للطاقة أشاد بالدعم الكبير لرئيس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل إضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق». وشدد على الوزارات المعنية «أن تضع الخطط اللازمة من أجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهيدروكربونية، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن».
ويسعى العراق الذي يعاني من نقص كبير في الكهرباء إلى بناء 8 مفاعلات طاقة نووية بحلول عام 2030 لإنتاج 8 آلاف ميغاواط شهرياً من الكهرباء، أي 25 في المائة من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على الخارج.
وكانت شركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية أكدت أنها تفاوض العراق «على برنامج عمل كامل لتعاون محتمل بشأن تطبيقات التقنيات النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى». وفيما تبلغ تكلفة هذا المشروع 40 مليار دولار أميركي، فإن العراق أجرى منذ أبريل (نيسان) الماضي مباحثات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء مفاعلات نووية لأغراض مدنية.
وكانت إسرائيل أقدمت في يونيو (حزيران) 1981 بعد مرور سنة على نشوب الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) على تدمير مفاعل «تموز» النووي بعد أن أوشك على الانتهاء. فيما لم يتمكن العراق من إعادة بنائه بسبب عمق الضربة التي وجّهت له من قبل الطيران الإسرائيلي.
ورغم حصول العراق عام 1981 على قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 478 ويلزم إسرائيل بدفع تعويضات عن تدمير المفاعل، فإنه لم يتمكن من الحصول على تلك التعويضات بسبب تداعيات الحرب مع إيران. لكن العراق الذي أطلق على إسرائيل 39 صاروخاً أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 التي انتهت بسحب قواته من الكويت بعد غزوه لها في أغسطس (آب) 1990 اضطر إلى دفع تعويضات عن قصفه إسرائيل بالصواريخ، بلغت 39 مليار دولار.
ومع أن الجهات العراقية بعد تغيير النظام السابق عام 2003 أعادت إحياء ملف التعويضات مع إسرائيل، فإنها لم تحقق أي نتائج حتى الآن. وكانت هيئة الطاقة الذرية العراقية تأسست عام 1956 وحاولت بغداد منذ ذلك الوقت تطوير أسلحة نووية في السبعينات حتى اندلاع الحرب مع إيران.