أغلق محتجون ليبيون ميناء الحريقة النفطي بطبرق، التابع لشركة الخليج (شرقي ليبيا)، ومنعوا ناقلة من تحميل الخام أمس، في عودةٍ للمطالبة الفئوية وإعادة النفط ثانية لدائرة المساومات. ويطالب 228 خريجاً من كليات الهندسة الكيميائية والنفطية والموارد الطبيعية والجيولوجيا، التابعة لجامعات طبرق والبيضاء وبنغازي، بالتعيين في الشركات التابعة للقطاع أسوة بزملاء لهم.
وقال مدير ميناء الحريقة، رجب سحنون، إن محتجين دخلوا الميناء صباح أمس، ومنعوا ناقلة الميناء من تحميل الخام. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من وقف تصدير النفط من ميناءي السدرة وراس لانوف.
وقال المحتجون إنهم يطالبون «بشكل سلمي بتعيينهم في مؤسسات الدولة»، مشيرين إلى أنهم «تلقوا وعوداً بتعيينهم من المسؤولين عن قطاع النفط، بالإضافة لرئيس الوزراء لكن دون نتيجة»، وأكدوا «منع دخول أي ناقلة للشحن داخل الميناء لحين الاستجابة لمطالبهم».
وسبق للمعتصمين الدعوة لوقفة احتجاجية منتصف الأسبوع الماضي، ضد ما سمّوه «التعامل بالواسطة والمحسوبية، وتهميش خريجي التخصصات النفطية، بالإضافة لتعيين أشخاص ليسوا من ذوي التخصص، ومنحهم دورات تدريبية داخلية وخارجية».
وسبق أن دعا وزير النفط والغاز محمد عون، في أبريل (نيسان) الماضي سبعة من وزراء حكومة «الوحدة» لاجتماع تشاوري لبحث ملف خريجي التخصصات النفطية، بهدف إيجاد حلول فعلية لمشكلة (ما بعد التخرج)، ومن باب التكامل والتنسيق والتوافق بين وزارات الحكومة.
واعتاد الليبيون التوجه إلى حقول وموانئ النفط لتعطيلها بقصد الضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم، وسبق أن لوّحت النقابة العامة للعاملين بالقطاع نهاية فبراير (شباط) الماضي بالاتجاه لـ«تخفيض الإنتاج» إن لم تتم زيادة رواتب منتسبيها. وفي الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي توقف ميناء الحريقة النفطي عن العمل، على خلفية احتجاج أفراد حرس المنشآت النفطية، بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم، ومنعوا السماح لناقلة نفطية بتحميل النفط.
وأعلنت شركة «الخليج العربي للنفط»، التي تدير ميناء الحريقة، في نهاية أغسطس (آب) الماضي أنها أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها، أو تنفيذ أعمالها من دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.