مُني حزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، التي جرت أول من أمس (الأربعاء)، بحصوله على 12 مقعداً فقط من مقاعد مجلس النواب (395)، متراجعاً بشكل كبير عن نتائجه في اقتراع سنة 2016 الذي فاز فيه بـ125 مقعداً، الأمر الذي مكّنه آنذاك من قيادة الحكومة لولاية ثانية. وفي المقابل تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع بحصوله على 97 مقعداً، حسب النتائج المؤقتة، التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في ساعة مبكرة من صباح أمس (حصل على 37 مقعداً في اقتراع 2016).
وعاش قادة حزب «العدالة والتنمية» على إيقاع انتكاسة كبيرة، وهم يتابعون الليلة قبل الماضية نتائج الانتخابات من مقر الحزب المركزي بحي الليمون بالرباط. وقررت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماع لها أمس، تقديم استقالة جماعية من قيادة الحزب.
وجاء في بيان تلاه نائب الأمين العام سليمان العمراني، أمس، في مؤتمر صحافي، أن الأمانة العامة «تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة». وذكر البيان أن القيادة الحالية ستستمر في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي للحزب.
ودعت الأمانة العامة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) يوم السبت 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ القرارات المناسبة». كما دعت إلى التعجيل بعقد «مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخرى، أوضح الحزب أنه سيواصل نضاله خدمةً للوطن والمواطنين «من موقع المعارضة»، الذي يعده «الموقع الطبيعي خلال المرحلة». واعتبرت الأمانة العامة أن النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».
وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، قد صرح الليلة قبل الماضية بأن حزبه لا يتوفر على «نتائج حقيقية للانتخابات» لأنه لم يتسلم محاضر عملية التصويت من رؤساء مكاتب التصويت. بيد أن ذلك لم يُخفِ حالة الصدمة على وجهه بسبب الأصوات الضعيفة التي حصل عليها حزبه.
وأعلن لحسن الداودي، القيادي والوزير السابق، عن استقالته من الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية»، بسبب النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب. فيما دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، إلى استقالة العثماني من الأمانة العامة، وتولي نائبه سليمان العمراني، تسيير الحزب إلى حين عقد مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة. محمّلاً مسؤولية ما وصفها بـ«الهزيمة المؤلمة» التي حصدها الحزب، للأمين العام العثماني.
وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية صار بإمكان حزب التجمع الوطني للأحرار (97 مقعداً) ترؤس الحكومة. علماً بأن الفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات.
وقال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس، إن حزبه مستعد للعمل مع «كل الأحزاب التي تتقاطع مع حزبه في الرؤى والبرامج»، مشيراً إلى أن ما يهم حزبه هو «تقديم البديل الذي يتوق إليه المغاربة».
وحل حزب «الأصالة والمعاصرة» في الرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعداً، بينما حصل حزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 36 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية على 12 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب الأخرى على 12 مقعداً. وتُظهر النتائج المؤقتة أن الأحزاب الثلاثة الأولى لديها أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة. ومن أبرز الوجوه التي فازت بمقعد في مجلس النواب، هناك عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بمقعد في دائرة تارودانت الشمالية (شرق أغادير)، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي فاز بمقعد في دائرة العرائش (شمال الرباط). أما عزيز أخنوش فترشح في الانتخابات المحلية في مدينة أغادير (وسط)، وحصلت لائحته على أغلبية أصوات مجلس المدينة.
وفي أصيلة فاز محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب الأسبق، الذي ترشح مع حزب الأصالة والمعاصرة، بغالبية ساحقة في الانتخابات المحلية، إذ فاز بـ23 مقعداً في بلدية أصيلة من مجموع 30. ولم يتمكن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الفوز بمقعد في مجلس النواب، بعدما ترشح في دائرة المحيط بالرباط. ونفس الأمر بالنسبة لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على مقعد في الدائرة ذاتها. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات على المستوى الوطني 50.35% من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 42% سنة 2016. وقال وزير الداخلية إن اقتراع 8 سبتمبر عرف مشاركة 8 ملايين و789 ألفاً و676 ناخباً وناخبة، بزيادة مليونين و152 ألفاً و252 ناخباً، مقارنةً مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016. مشيراً إلى أنها «نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى، التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية المهمة، ولمختلف المؤسسات المنتخبة».
وسجل وزير الداخلية أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان «كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية» (الصحراء المغربية)، حيث وصلت هذه النسبة إلى 66.94% بجهة العيون – الساقية الحمراء، و63.76% بجهة كلميم – واد نون، و58.30% بجهة الداخلة – وادي الذهب، «مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم، وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد، وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات».
في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث بلغت 41.04%.
ورداً على اتهامات حزب العدالة والتنمية، الذي اشتكى من عدم تسلم محاضر نتائج الانتخابات، قال وزير الداخلية إنه بعد انتهاء عملية الفرز وإحصاء الأصوات «تم تسليم نسخ من محاضر التصويت لجميع ممثلي المرشحين». وبخصوص تطور عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات بذلت «مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية»، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 آلاف و724 ناخباً، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليوناً و509 آلاف و316 ناخباً. كما تم تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، بإحداث 40 ألفاً و628 مكتباً للتصويت. وبلغ عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 5020 ملاحظاً، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان). بالإضافة إلى 129 ملاحظاً أجنبياً، قاموا بتغطية عمالات (محافظات) وأقاليم المملكة كافة.
كما أوضح وزير الداخلية أن مصالح وزارة الداخلية حرصت «على تبني الحياد التام» إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، و«كانت في مستوى الرهانات الانتخابية» من خلال حرصها على «توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية». وعقب ظهور نتائج الانتخابات، بادر عبد اللطيف وهبي، أمين عام «الأصالة والمعاصرة» بروح رياضية إلى تهنئة أخنوش على تصدر حزبه لنتائج الاقتراع، وتمنى له التوفيق في مهمته. وقال معلقاً على نتائج الاقتراع إن حزبه استطاع الحفاظ على مكانته خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب.
كما هنّأ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أيضاً مناضلات ومناضلي الحزب على كل «ما قدموه من تضحيات وعلى مساهمتهم في العملية الانتخابية، والتزامهم الحزبي بالمشاركة فيها».