أكدت مصر، مجدداً، موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدماً بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لشكري مع نظيريه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس بالقاهرة، قبيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس.
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام، وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين «تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية». وأوضح حافظ أن «الجانبين الأردني والفلسطيني أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة».
وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء تناول أيضاً «تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور ثلاثياً بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها».
من جانبه، أكد الوزير شكري خلال اجتماع «اللجنة الوزارية العربية»، على «رفض مصر كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة ‎القدس ومقدساتها، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم»، مشيراً إلى «ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة».