أيدت أعلى درجة قضائية أردنية، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، في القضية المعروفة بقضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وقضت المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بـ«رد التمييز، وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، القاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك». كذلك بإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بـ«جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والرسوم لكل واحد منهما».

وأكدت المحكمة في قرارها القطعي، أنها وجدت أن «الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان، تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، وتجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن».

وذهبت محكمة التمييز في قرارها، إلى أن أفعال المحكومين «كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها».

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها، قد «بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون».

وبتأييد محكمة التمييز (أعلى درجة قضائية في البلاد)، يُسدل الستار على قضية «الفتنة» التي انشغل الأردنيون بمتابعتها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد الكشف عن مخطط لإثارة الفوضى وزعزعة أمن المملكة، الذي ارتبط بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، بمساعدة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وبوساطة الشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وصديق مقرب من الأمير.

وأثارت قضية «الفتنة» جدلا واسعا في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ليلة الثالث من أبريل الماضي، في حين شمل خبر وضع الأمير حمزة بن الحسين، رهن الإقامة الجبرية وسحب حرسه الشخصي وتعليق جميع شبكة الاتصالات حوله، صدمة على المستوى الشعبي، في قضية غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.

على أن العاهل الأردني صفح عنه بوساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، بعد تمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.