قال تحليل حكومي إن توسيع الإمارات نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي، لتشمل مزيداً من الفئات، سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة، بصفتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل.
ووفقاً لتحليل حديث أجراه قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة اقتصادية دبي، فإنه من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25 و1 في المائة، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.
ولفت التحليل إلى أن الإقامة الذهبية ستفتح أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل التأمين والتمويل وقطاع العقارات وقطاعات التعليم الجامعي، ومن شأنها أن تعزز أيضاً إنتاجية خريجي المستقبل، في ظل تشجيع دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات والطب، إلى جانب أنها ستوفر حافزاً للموظفين في دبي والإمارات لتطوير مهاراتهم، وزيادة مستوى التعليم لديهم للحصول على الإقامة الذهبية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على إنتاجية الأفراد والاقتصاد.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لعشر سنوات، ابتداءً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأمر الذي يؤكد العمل على خلق بيئة عمل جاذبة مشجعة على النمو الاقتصادي، ودعم التنوع والاستدامة، وفقاً للتحليل.
وتشمل الفئات الجديدة الأفراد ذوي المهارات والخبرات المتميزة، وهم جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكومبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الصناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، فيما سيتبعها إضافة فئات أخرى ضمن مراحل مختلفة.
وأكد محمد السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، أن اعتماد التعديلات الجديدة من شأنه أن يشكل دفعة قوية ونقلة نوعية في دعم عملية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بإمارة دبي ودولة الإمارات على المديين القصير والبعيد، مشيراً إلى أن المبدعين والمواهب البشرية والأفكار الخلاقة هي أساس عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف السعدي: «تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين، بل أيضاً الحفاظ عليها، وتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، عن طريق زيادة الاستقرار العائلي بالدولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجالات التنمية كافة، ومن أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها».
ووفقاً لتحليل الدائرة، فإن السلوك الاستهلاكي والاستثماري للأفراد المغتربين يعتمد بشكل أساسي على توقعاتهم بمدة مكوثهم بالبلاد المضيفة، فإذا ما توقع الأفراد ومن يعولونهم البقاء لفترة طويلة، ارتفع إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري، وانخفضت التحويلات النقدية للخارج، الأمر الذي يعطي دفعة للطلب الكلي المحلي بإمارة دبي، والإمارات بشكل عام، ويحفز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه هنا يأتي دور الإقامة الذهبية في توفير مناخ مستقر للأسر، وتسهيل وضع خطط المستقبل للمواهب والمبدعين بالبلاد.