‫قال: مشروع إعادة إحيائها خطوة حكيمة وهادفة إلى نماء البلاد

عبدالحميد العمري: جدة التاريخية تحتل موقعاً ريادياً وثقافياً على مستوى العالم

وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ بالخطوة الحكيمة والهادفة إلى نماء البلاد والنهوض بها وفق معطيات رؤيتها الطموحة 2030، وقال: “مرّت على مدينة جدة الكثير من الحضارات، والرحلات التجارية والثقافية وصولاً إلى مكة المكرمة؛ حيث يعود تاريخ تأسيس مدينة جدة إلى ما قبل القرن الثالث قبل الميلاد، الأمر الذي أكسبها قيمة تاريخية وحضارية راسخة”.

وأكد “العمري” في حديثه أن المشروع الحيوي سيسهم في إبراز العمق التاريخي، وجمال التراث العمراني الذي يميز مدينة جدة، باعتبارها مدينة ترسّخت فيها الكثير من الثروات الحضارية، وأضاف: “سينهض المشروع بمدينة جدة التاريخية ويحولها إلى مصادر متنوعة جداً للاستثمار، وسيدفع بها بمشيئة الله تعالى إلى أن تحتل موقعاً ريادياً وثقافياً على مستوى العالم، مما سيكون لها دوراً مهماً في اجتذاب عشرات الملايين من السياح حول العالم”.

وحول أهداف المشروع في أن تصبح مدينة جدة واجهة سياحية عالمية، أوضح: “سيرتقي المشروع بكل أجزاء مدينة جدة نحو النمو والتطور الاستثماري في العديد من الجوانب السياحية والترفيهية، والتي سيتولد من وجودها آلاف الفرص من الوظائف المجدية لسكان المدينة، وتحديداً الشرائح الشابّة، وكل هذا في المجمل سيؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة، ويزيد بدوره من جاذبية مختلف الفرص الاستثمارية الكامنة في جدة”.

وعن استثمار العناصر التراثية والطبيعية والعمرانية إلى جانب المكانة التاريخية للمنطقة، أبان “العمري”: “إنّ جميع هذه الركائز التي تتمتع بها مدينة جدة، وتمتاز بها عن غيرها من بقية المدن في الكثير من الدول إقليمياً وعالمياً، سيلعب هذا المشروع التنموي العملاق في الدفع بتلك الامتيازات التي تنفرد بها جدة نحو زيادة اجتذاب عشرات الملايين من السياح حول العالم، كما ستفتح هذه الامتيازات آفاقاً أوسع لاجتذاب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي المتين الذي تحظى به المملكة”.

أما عن السبل التي من خلالها يسهم المشروع في تنوع مصادر دخل الدولة، أكمل “العمري”: “وفقاً لما أصبح معمولاً به من برامج للرؤية 2030، التي فتحت مجالات واسعة جداً أمام القطاع الخاص، فإنّ أي ضخٍ للاستثمارات محلياً، والحديث تحديداً هنا عن بيئة الأعمال في مدينة جدة يعني في المقابل زيادة محتملة بمشيئة الله تعالى في العوائد غير النفطية (الضرائب على السلع والخدمات، الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية)، والتي سيدفع تناميها ومن خلال الفرص الاستثمارية الأخرى في بقية مناطق المملكة إلى سرعة الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030”.