جرى إرجاء الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي، الذي كان مبرمجاً أمس في منتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، إلى اليوم (الثلاثاء). وعزا مصدر في مجلس النواب الليبي هذا الإرجاء إلى مشاركة 12 نائباً في اجتماع الدائرة المغلقة، عبر تقنية «زووم»، مع بعثة الأمم المتحدة في تونس.
ويشارك في اجتماع طنجة، الذي يتواصل إلى يوم غد (الأربعاء) 105 من أعضاء مجلس النواب، ويتوقع أن يلتحق بطنجة نواب آخرون. وسيعقد الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري صباح اليوم بحضور ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب. لكن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لن يكون حاضراً فيه، فيما يتوقع أن يحضره نائبه الأول فوزي النويري.
وعقدت أمس، موائد مستديرة غير رسمية بين النواب الليبيين الحاضرين، بهدف تذويب الخلافات حول القضايا العالقة قبل عقد الجلسة الرسمية.
ويأتي لقاء طنجة التشاوري بعد خلافات ظهرت على مستوى الحوار السياسي، الذي عقد في تونس أخيراً. كما أنه جاء بدعوة من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، الحبيب المالكي.
وقالت النائبة فاطمة الصويعي، المقربة من حكومة الوفاق في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم القضايا التي سيجري بحثها في لقاء طنجة «التئام مجلس النواب الليبي، ولقاء النواب في مدينة واحدة»، وعدت وصول عدد النواب الحاضرين إلى 105 نواب بأنه «أمر مفرح».
ومن مجموع 105 من النواب، الذين حضروا طنجة، هناك 75 نائباً محسوبون على حكومة الوفاق، و30 نائباً من الجهة الأخرى، إضافة إلى بعض المستقلين.
وعبرت الصويعي عن أملها في أن يلتحق بقية أعضاء مجلس النواب الموجودين في ليبيا بزملائهم، الذين شاركوا في لقاء طنجة لدى عودتهم إلى ليبيا، وتحديد مدينة ليبية مناسبة تتوفر فيها الترتيبات اللوجيستية والأمنية اللازمة لاحتضان جلسة لمجلس النواب، واختيار رئاسة جديدة للمجلس، خلفاً لعقيلة صالح ومنح الثقة في حالة نتج عن الحوار الوطني تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبخصوص نقاط الخلاف الأساسية التي خلقت انقساماً داخل مجلس النواب الليبي، أشارت الصويعي إلى وجود بعض الميليشيات المسيطرة على مفاصل الدولة، إضافة إلى الخلاف حول رئاسة مجلس النواب، وعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس. علاوة على بعض القرارات التي تؤخذ، حسبها، بشكل خاطئ.
بدوره، قال النائب سعد محمد الجزوي، عن دائرة بنغازي، المقرب من حكومة الوفاق: «ننتظر أن يضع لقاء طنجة اللمسات الأخيرة بشأن التئام مجلس النواب للاضطلاع بمهامه، والقيام بواجباته في هذه المرحلة لأننا نعلم أن الإرادة الليبية أصبحت رهينة للخارج، وأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بدور مثلما يستطيع أن يقوم به الأعضاء المنتخبون. نحن نريد أن نعيد للأمة الليبية أداتها الحقيقية للمحافظة على سيادتها ومقدراتها وأموالها».
كما شدد الجزوي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وتحديد مكان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وتحديد أولويات المجلس في المرحلة المقبلة. وقال إن «جلوسنا اليوم في طنجة ليس بداية، بل هو إحدى الحلقات المتوجة لجهد متصل للجنة التواصل المنعقدة بين النواب الموجودين في طبرق، والنواب الموجودين في طرابلس».
من جهته، قال النائب المستقل خليفة صالح سعيد الدغاري، عن دائرة الرأس الأخضر لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود أعضاء بمجلس النواب في طنجة «يروم بالدرجة الأولى وضع نهاية لحالة الانقسام التي تعصف بالمجلس»، مشيراً إلى أنه «بدل وجود كتلة في طرابلس، وأخرى في طبرق، وأخرى مستقلة، نحن محتاجون إلى لمّ مجلس النواب بالكامل حتى يكون قادراً على عقد جلسات للنظر في التعديلات الدستورية، التي تتطلب غالبية موصوفة، وهي غالبية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التئام المجلس».
ووصف الدغاري لقاء طنجة واللقاءات السابقة التي جرت في الصخيرات وبوزنيقة، وحضور خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى الرباط بأنها «لقاءات إيجابية»، مشيراً إلى أن المغرب «دولة لا توجد لديها مصالح سياسية في ليبيا، ولا هي دولة جوار. بيد أن جميع النواب اعتبروا أن المغرب يقف موقف الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة الليبية».
وأوضح الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، وهي أول كتلة تأسست فيه، وتتكون من 47 عضواً: «لقد جئنا إلى طنجة من أجل المساعدة في المحافظة على المسار الديمقراطي باعتبارنا مجلس نواب منتخباً، ولا يقبل بغير المسار الديمقراطي، ولا يقبل بغير الدولة المدنية بديلاً، ويسعى للحصول على قاعدة دستورية متوافق عليها، يتم على أساسها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى دولة مدنية دائمة وتخرج ليبيا من مرحلة الصراع على السلطة، وحالة الانقسام في المؤسسات، سواء كانت مؤسسات سيادية أو تنفيذية، أو عسكرية أو أمنية».
وكان رئيس مجلس النواب المغربي قد عبر في دعوته، التي وجهها لأعضاء مجلس النواب الليبي لحضور لقاء طنجة، حرص الرباط على «مساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار المنشود، مع السعي لتوفير جميع سبل نجاح لقاء طنجة»، الذي يسبق استئناف «حوار بوزنيقة» بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.