في مواجهة المنافسة الدولية الشرسة، أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينغ، حاجة أوروبا إلى بنوك أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.
وحذر زيفينغ الأربعاء في مستهل المؤتمر المصرفي الذي تنظمه صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عبر الإنترنت قائلا: «يجب في النهاية الاستفادة من وفورات الحجم في أوروبا»، وأضاف: «لقد كان ولا يزال الشيء الصحيح هو تنظيم البنوك الكبرى بعناية بالغة. ولكننا في الوقت نفسه قمنا في أوروبا بكثير من الأمور التي أعاقت نمو البنوك. هذا مسار مشكوك فيه، مع تزايد أهمية الحجم في عالم المال بشكل كبير».
وأشار زيفينغ إلى أن كفاءة السوق المصرفية ورأس المال هي واحدة من المزايا الكبيرة المتوفرة في الولايات المتحدة، وقال: «من أجل اللحاق بالركب مرة أخرى، تحتاج أوروبا أيضا إلى سوق مصرفية ورأس مال أقوى، وإلا فلن نكون قادرين على إثبات جدارتنا في اقتصاد عالمي مستقطب بين الولايات المتحدة والصين».
وجدد زيفينغ دعوته لإحراز تقدم في توحيد أسواق رأس المال في أوروبا، معتبرا تأسيس اتحاد للبنوك وأسواق رأس المال شرطا ضروريا لقطاع مالي قوي في أوروبا، وقال: «لم نعد قادرين على تحمل مسار التطور، نحن الآن بحاجة إلى قفزة كبيرة. وسيؤدي ذلك أيضا إلى تسريع عملية التوحيد التي طال انتظارها على نحو عابر للحدود الوطنية».
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى إزالة العقبات البيروقراطية بين دول الاتحاد الأوروبي من أجل منح الشركات المزيد من الفرص لجمع الأموال، إلى جانب منح المستهلكين أيضا المزيد من الخيارات للاستثمارات عبر الحدود.
وفي أوروبا – على عكس الولايات المتحدة – يتم منح القروض والتمويل بشكل أساسي من قبل البنوك. وكانت خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتحاد أسواق رأس المال مطروحة على الطاولة منذ سبتمبر (أيلول) عام 2015، لكن التنفيذ تعثر.
وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعراب 25 بنكا مركزيا وجهة مراقبة مالية عن دعمهم لـ«التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، والمتسق لجميع معايير» إطار عمل «بازل 3»، وذلك في رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء أنه جاء في الرسالة أنه يجب أن يلتزم التنفيذ «بنص وروح اتفاقية بازل 3»، وأن «تخفيف إطار العمل لن يكون في مصلحة أوروبا». ويقول الخطاب إنه يجب تنفيذ المخرجات على النحو المتفق عليه في بازل، مع احتساب جميع مقاييس رأس المال القائمة على المخاطر وهوامش الأمان على أساس مجموعة واحدة من الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب عدم اتباع نهج التكديس الموازي لأرضية المخرجات حيث إنه لا يحقق هذه الفوائد.
وبحسب الخطاب، يجب تنفيذ نهج بازل المعياري الجديد لمخاطر الائتمان على النحو المتفق عليه عالميا. ووفقا لبلومبرغ، جاء في الرسالة أنه يجب أيضا التقليل من الانحرافات الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى الحد الأدنى. كما أشارت إلى أنه «توجد بالفعل بعض الانحرافات عن اتفاقية بازل ويجب إعادة تقييمها».
وتتزامن تلك المطالبات مع دراسة نشرها الاثنين مرصد الضرائب الأوروبي، وأظهرت أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة رغم الفضائح التي كشفت الممارسات المريبة لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو كل عام، أو 14 في المائة من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد.
وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2014 عندما كشفت سلسلة تسريبات مثل «لوكس ليكس» و«وثائق بنما» النقاب عن ممارسات تقوم بها شركات وشخصيات ثرية لتجنّب الضرائب.