قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، إنها باشرت خلال شهر واحد مضى، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، من خلال التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان الأربعاء، أنها وخلال الفترة بين 9 أغسطس (آب) و8 سبتمبر (أيلول) الحالي، أوقفت 282 مواطناً ومقيماً منهم موظفون في أكثر من 10 قطاعات عسكرية وخدمية مختلفة، وذلك لتورطهم في تهم بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير… ومن الموقوفين موظفون بوزارات «الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والحج والعمرة، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وارتفع معدل الموقوفين في شبه الفساد الشهر الماضي، بما يعادل النصف عن الشهر الذي سبقه، عندما جرى التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين ومقيمين.
ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد، بأعدادهم وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، وكان آخرها قائمة صدرت الثلاثاء، بعشرين قضية جنائية باشرتها الهيئة، وتشمل 41 موظفاً في قطاعات حكومية مختلفة، بينهم لواءات و4 من منسوبي الهيئة.
وتوزعت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي رصدت بين الإخلال بالواجبات الوظيفية، والرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة أو الإخلال بواجباتها، بالإضافة إلى قضايا متعلقة باختلاس المال العام والتزوير وغسل الأموال.
ومنذ استحداث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في أمر ملكي صدر عام 2019، يقضي بتوسيع صلاحيات واختصاصات الجهاز وتنظيم عمله، اكتسبت عملية القضاء على الفساد المالي والإداري زخماً أكبر في السعودية.
ودشنت خطوة غير مسبوقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 نمطاً جديداً من الشفافية، في تعامل لجنة مشكلة من عضويات رقابية وتحقيقية مختلفة، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع عدد من المشتبه بهم في قضايا فساد، انتهت إلى استعادة ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.