كشفت أوروبا عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقّعة مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016.
وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، أوليفير فارهيليه، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجّه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى للحوار مع شريك مهم مثل تركيا للتعامل مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في أفغانستان، مشيرةً إلى أن الحوار مع تركيا يكتسب أهمية إضافية بوصفها جزءاً من الدول التي يعدّها الأوروبيون قريبة من أفغانستان ومعنيّة بالشأن الأفغاني والتي يتعين التعاون معها لدرء مخاطر هجرة أفغانية قادمة إلى أوروبا.
ولم تفصح بيزونيرو، في تصريحاتها أمس، عما إذا كانت الحزمة المالية الجديدة المخصصة لتركيا ستغطي فقط مساعدات للاجئين الموجودين حالياً على أراضيها، وبخاصة السوريين الذين هم محور اتفاقية 2016 أم أنها ستشمل أنماطاً أخرى من الدعم لضبط الحدود ومنع المواطنين الأفغان من الوصول إلى تركيا عبر إيران ومنها إلى الأراضي الأوروبية.
وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث الاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ: «نحتاج إلى تحديث اتفاقية الهجرة لتشمل الكثير من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتبّ الأمن والاستقرار فيها، وإعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن… لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن، وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا».
واتهم جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقّعها مع تركيا في 2016. ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبّقة مع الاتحاد منذ عام 1996.
ومع ظهور بوادر على موجة هجرة جديدة من أفغانستان، تصاعد العداء للاجئين في تركيا، في ظل مطالبة بعض أحزاب المعارضة والسياسيين بفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين؛ ما أسهم في تأجيج مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين، ولا سيما السوريين، كونهم يشكّلون القسم الأكبر منهم، حيث يبلغ عددهم 3.6 مليون، حسب الإحصاءات الرسمية.
وأعلن الرئيس التركي أن بلاده لم تعد تتحمل أي مهاجرين جدد سواء من سوريا أو أفغانستان وأنها تتخذ التدابير اللازمة على حدودها لمنع أي تدفق جديد.