كشفت لـ«عكاظ» وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتولى جميع الأمور الخاصة بالمستثمرين السعوديين في جمهورية مصر العربية، وذلك للخصوصية التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر.

وأكدت أن الاهتمام من رئيس الوزراء المصري يدل على أهمية تذليل أي عقبات قد يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر، «فهم أشقاؤنا ونحب أن نراهم دائما في مجالات متعددة في مصر»، إذ تشكل التطمينات التي تقدمها الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي حول ملف المستثمرين السعوديين دعما حقيقيا لنمو الاقتصاد المصري.

وخلال حديثها للإعلاميين عقب افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «EgyptICF» الذي يقام في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحضور وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم، قالت الدكتورة رانيا المشاط لـ«عكاظ» في تعليقها حول أكثر الصعوبات التي واجهتها مصر في مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي حاليا، إن «الإصلاح عملية مستمرة، ونرى في كل يوم أمورا مستجدة تطرأ على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، فمن كان يتصور أن تكون هناك جائحة كورونا في 2020 بتداعياتها المستمرة؟، لذا أعتقد أن الأهم هو قدرة صنع القرار ومرونة التفكير والقدرة على إعادة صياغة الأولويات والعلاقات بشكل سريع جدا لمواجهة التحديات واستمرار التعافي».

وتطرقت إلى التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، معربة عن سعادتها بالطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة يومياً وفق الإصلاحات الأخيرة التي تمت في ظل رؤية السعودية 2030، مشيدة بتميز العلاقات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، التي شهدت زخما أخيرا بزيارة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن المستثمرين السعوديين من أكبر المستثمرين في مصر.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي المصرية على تنوع الاقتصاد السعودي في مختلف المجالات دون التركيز على النفط فقط، ومن ذلك الاعتماد الكبير جدا على الرقمنة، إذ تساعد البنية التحتية للرقمنة بصورة واسعة في النمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، مستشهدة بالتحول الرقمي الكامل في ما يخص مجالات الحج والعمرة الذي يعد من الطفرات التنموية الكبيرة جدا، إضافة إلى تمكين المرأة ومساهمتها في النمو الاقتصادي، معربة عن اعتزازها بقولها: «نحيي المملكة على كل ما تقوم به».

وفي ما يخص التمويلات الإنمائية، قالت الدكتورة المشاط إن وزارة التعاون الدولي حرصت على أن تكون هناك محفظة للتمويلات الإنمائية، ومطابقتها بأهداف التنمية المستدامة، ففي جمهورية مصر العربية هناك تمويلات إنمائية تبلغ 25 مليار دولار مقسمة على الأهداف الأممية، ويتم تحديد المحافظات المستهدفة بكل هدف ومشروع، ومقدار التمويلات التي وصلت للمشاريع، إضافة إلى تحديد الشريك التنموي في هذه التمويلات، وهذا يأتي إعلاء لمبادئ الشفافية والحوكمة، وصباح غد (الخميس) ستعقد ورشة عمل على هامش المنتدى لمناقشة هذه التجربة مع دول أخرى، لإمكانية تعميمها، وكما هو معروف، فإن أي دولة تحقق أهداف التنمية المستدامة فهي تشكل إضافة للأجندة الدولية.

وأفادت بأن أكثر القطاعات استحواذا على التمويلات هي قطاعات البنية التحتية، مثل مشاريع النقل، والمشاريع الخاصة بالإسكان الاجتماعي، والمشاريع الخاصة بمعالجة المياه التي تعد مهمة جدا في ترشيد المياه بشكل كبير وإعادة تدويرها لاستخدامها في الزراعة، كما أن هناك أكثر من مشروع تم تنفيذه من خلال عدة شركاء للتنمية، مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك الصناديق العربية تساهم بشكل كبير جدا في الكثير من المشاريع الخاصة في سيناء، مشيدة بدور صندوق الاستثمارات السعودي في المساهمة بعدة مشاريع مثل جامعة الملك سلمان في سيناء، ومشروع المحسمة لمعالجة المياه، وغيرها من المشاريع المهمة، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت من خلال «صندوق خليفة» بعدة مشاريع مثل بعض المشاريع الخاصة بصوامع القمح وغيرها، وكذلك العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحول الآلية التي يمكن العمل عليها في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «EgyptICF» لوضع معايير لدعم الكثير من دول العالم التي تأثرت جراء جائمة «كوفيد-19»، خصوصا أن المؤتمر في نسخته الأولى، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط إن البيان الختامي الذي سيتم إعلانه في نهاية المنتدى سيتضمن توصيات للدول والمؤسسات الدولية، إضافة إلى بعض الخطوات التنفيذية التي ستتم متابعتها حتى انعقاد النسخة الثانية من المنتدى.