الهيئة تعمل على تطبيق الآليات المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

“المحتوى المحلي” تشارك 6 جهات حكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل بالجهات العامة

تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على تنمية المحتوى المحلي في قطاع التشغيل والصيانة وزيادة الأثر المحلي المتحقق من القطاع، حيث تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات المحتوى المحلي والآليات المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وتم حصر تطبيق آليات المحتوى المحلي على أكثر من 100 منافسة حكومية في قطاع الصيانة والتشغيل تصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من 19 مليار ريال سعودي، الأمر الذي بدوره سيكون له أثر في تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على بذل اهتمام أكبر في استقطاب الكوادر الوطنية وشراء السلع الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية والاستثمار فيهم بالشكل الأمثل، وهذا يعكس التكامل ما بين آليات تفضيل المحتوى المحلي والجهود القائمة على توطين قطاع التشغيل والصيانة.

وتقدم الجهات الست الشريكة في المبادرة والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.

يأتي ذلك من منطلق الإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأُسست هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بأمر ملكي في ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف.

وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

وأسندت إلى الهيئة مجموعة مسؤوليات ومهام تُرجمت إلى ست وظائف استراتيجية بدء بصياغة السياسات والأنظمة من خلال متابعة اللوائح التنظيمية وتحليلها واقتراح تغييرات عليها لضمان تحقيق أهداف الهيئة واقتراح مشروعات الأنظمة ودراستها وصياغة وتطوير السياسات والأنظمة واقتراحها للاعتماد، وتنمية المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة التي تهدف إلى تطوير العرض للسلع والخدمات المحلية والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، إضافة لتقييم العرض المحلي وتحديد المستهدفات لزيادة الإمكانات.

وتعمل الهيئة على متابعة الالتزام والتنفيذ لضمان تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي عبر القطاع الحكومي بفعالية ومتابعة المحتوى المحلي ضمن أعمال الشركات والجهات المملوكة للدولة بنسبة 51%، وتمكين الأدوات الرقابية ومتابعة تنفيذ ما يتعلق باتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، إضافة إلى إدارة الطلب الحكومي بما يضمن تحليل وحصر توقعات الطلب على المنتجات والخدمات ودعم قرارات الأعمال وتنفيذها لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية ودعم تطبيق أساليب التعاقد مثل توطين الصناعة ونقل المعرفة، والمشاركة الاقتصادية، والاتفاقيات الإطارية، وأيضاً المواءمة المستمرة مع دورة إجراءات الميزانية وجميع الأطراف المعنية.

وتعمل الهيئة على ذكاء الأعمال من خلال جمع البيانات والمحافظة عليها وتحليلها لدعم عمليات تطوير المشتريات وتطوير المحتوى المحلي، كما تعمل على رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي عبر توفير خبراء وخدمات تدريبية لضمان التنفيذ الفعال للوائح المشتريات والمحتوى المحلي.