تظاهر أنصار الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء تزامناً مع مثوله أمام القضاء للتحقيق معه في تهم فساد، وغسل أموال يواجهها منذ أشهر.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد طوقت الشرطة مبنى المحكمة، التي سيمثل فيها الرئيس السابق أمام ثلاثة قضاة، هم أعضاء ما يعرف بـ«قطب التحقيق» المختص في محاربة الفساد، ومنعت قوات مكافحة الشغب أنصار ولد عبد العزيز من الاقتراب من المحكمة، وأمرتهم بالانصراف.
وقال محامي الرئيس السابق، الشيخ محمدي لوكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس السابق سيمثل أمام القضاء لإجراء مواجهة مع آخرين شملهم التحقيق في ملف الفساد. لكن لم تعرف على الفور طبيعة المواجهة والمعلومات، أو الوقائع التي سيواجه بها القضاة الرئيس السابق.
في غضون ذلك، يمتنع ولد عبد العزيز عن الحديث للقضاة، أو الاستجابة لأسئلتهم متعللاً في ذلك بـ«حصانته الدستورية»، التي يقول محاموه إنها تحميه من المساءلة في القضايا العادية وأمام القضاء العادي، مشيرين إلى أن متابعة الرئيس لا تجوز إلا في حالة الخيانة العظمى.
ووجه القضاء الموريتاني للرئيس السابق و12 آخرين تهماً بـ«الفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة». وقد دخل الرئيس السابق في خلاف مع صديقه وخلفه الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية أزمة السيطرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بعد الانتخابات الرئاسية وتولي الرئيس الجديد للسلطة.