أكدت هيئة الرقابة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام

قضايا الأرشيف المحفوظة عنوان واضح ودرس في النزاهة عنوانه: لا حصانة لأحد

على الرغم من انشغال منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما يرِد لها من بلاغات مستمرة تحتاج لدراسة تفاصيلها وتحديد الأطراف المتورطين ومواطن الخلل، والوصول بكل نجاح إلى المساهمين عن بعد بين المتورطين ومن قد يخون الأمانة -لا قدّر الله- مقابل الرشوة لحفظ القضايا؛ رغبةً في عدم انكشاف أمره لضياع الحقوق العامة للدولة أو الخاصة للمواطنين والمقيمين، إلا أن “اليقظة والنزاهة” في منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي خير عنوان لهم، حيث لم تكن القضايا المحفوظة في الأدراج والأرشيف بعيدة عن أنظارهم، بل يتم التتبع لكل قضية سابقة قبل البداية الفعلية للهيئة بدعم “القيادة الرشيدة”؛ لمعرفة تفاصيلها وتتبع الإجراءات المتخذة حيالها، والتأكد من نظاميتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.

وهو ما أكده إعلان الهيئة، بعد ظهر اليوم، عن إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومواطن؛ لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

ولم تكن تلك الفرص ناجحة للإخلال بالواجبات الوظيفية للوصول للأهداف الشخصية باستغلال المتورطين بقضايا الفساد منظورة، والتي كان من واجبات الموظف اتخاذ كل الإجراءات النظامية فيها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة لكل قضية بما يرد فيها من تفاصيل ووقائع وبلاغات مقدمة بطرق رسمية ووسائل مختلفة.

وكانت قد أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

يُشار إلى جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مستمرة في تتبع ورصد ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.