واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الكشف عن القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الماضية، التي طالت عدداً من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كباراً في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات.
وأعلن مصدر مسؤول في مكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ومن القضايا التي أعلنت عنها الهيئة؛ القضية الأولى بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء» وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة «لواء»، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ أكثر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
أما القضية الثانية فهي إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ خمسمائة ألف ريال مصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ خمسين مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.
فيما كانت القضية الثالثة إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني. أما القضية الرابعة فهي إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية، والقضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.
وكانت القضية السادسة إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة ثلاثة عشر مليون ريال وامتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.
وجاءت القضية السابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على 12 ألفاً و467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.
والقضية الثامنة بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة «موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة»، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشر ألف ريال.
والقضية التاسعة: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقاً» لتضخم حساباته البنكية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة ثلاثين مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية من دون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.
والقضية العاشرة: إيقاف رئيس هيئة النظر «سابقاً» في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك عقار «تم إيقافه»، مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.
والقضية الحادية عشرة إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق ستة ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.
والقضية الثانية عشرة القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ عشرين ألف ريال من أصل أربعين ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.
وكانت القضية الثالثة عشرة القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية «معقب» لحصولهما على مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
أما القضية الرابعة عشرة، فتم بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ أربعمائة وستين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
والقضية الخامسة عشرة إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعي العيادة وبيع الأدوية عليهم.
والقضية السادسة عشرة القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه بتسلم مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية، مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.
والقضية السابعة عشرة إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.
أما القضية الثامنة عشرة فهي إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ مائتين وأحد عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.
والقضية التاسعة عشرة بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.
أما القضية العشرون والأخيرة فقد كانت عبارة عن إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام «رئيس بلدية إحدى المحافظات» ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.