قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن أولوية البنك خلال الفترة المقبلة ستكون التعافي الفوري من جائحة «كورونا»، والسعي الحثيث لإعادة الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء (57 دولة) إلى حالتها الطبيعية.

وكشف الجاسر الذي تقلد رئاسة البنك قبل أسابيع قليلة، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، أن 21 بلداً من الدول الأعضاء مصنفة ضمن البلدان الأقل نمواً في العالم، وهو ما يجعل محاربة الفقر تمثل تحدياً رئيسياً وأولوية قصوى في خطط البنك، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من أن كثيراً من دول العالم أنجز الكثير لمواجهة جائحة كورونا منذ نشوبها، فإن الطريق طويل من أجل استعادة الحياة الطبيعية، كما يرى الدكتور الجاسر الذي يرى وجوب تحصين الدول ضد مثل هذه الصدمات مستقبلاً، عن طريق التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة.

وتحدث رئيس البنك الإسلامي أيضاً في الحوار عن الطرق التي استخدمها البنك في الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا، والخطط المستقبلية لدعم الدول الأعضاء ومشاريعها التنموية، إلى جانب الدروس المستفادة من الجائحة، وضرورة تضافر الجهود العالمية للخروج من الأزمات بأقل الأضرار.. وإلى نص الحوار:

> بداية، كيف ترون أهمية عقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لاجتماعاتها السنوية في طشقند، بحضور وزراء مالية واقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في 57 دولة عضواً؟

– الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، لها كثير من الدلالات المهمة، ليس للبنك وحده، بل لمجتمع التنمية الدولي بأسره. فهذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها التي يتم تنظيمها حضورياً على مستوى مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف بعد جائحة كورونا. وكما تعلمون، ظلت كل هذه المؤسسات خلال الجائحة تعقد اجتماعاتها السنوية عن بعد عبر الوسائط الإلكترونية، في سياق الإجراءات الوقائية المتبعة.

ومن خلال اجتماعاته السنوية في أوزبكستان، يفتح البنك الإسلامي للتنمية الباب لمؤسسات التمويل التنموي الدولية للعودة للحياة الطبيعية بعد الجائحة بإذن الله، مع الأخذ بالإجراءات الصحية والوقائية المتعارف عليها كافة، ويكرس البنك كل ما يملك من خبرات إدارية وتنظيمية وفنية وشبكة علاقات وشراكات متنوعة لإنجاح هذه الاجتماعات، لتصبح نموذجاً يحتذى به.

إن حرص البنك على عقد الاجتماعات حضورياً نابع من الأهمية القصوى التي يوليها للتواصل المباشر مع الدول الأعضاء لتلمس احتياجاتها من كثب، وللاطلاع على اهتماماتها وأولوياتها، لتكون هي محور خطط البنك وبرامجه المستقبلية. كما أن البنك يغتنم دائماً فرصة هذه الاجتماعات لينهل من معين الآراء التي يقدمها له محافظو مجموعة البنك في هذه المناسبات.

> من واقع خبرتكم، كيف يمكن التعامل مع التحديات الراهنة التي أفرزتها جائحة كورونا على اقتصادات الدول الأعضاء، وتجاوزها بأقل الخسائر بناء على ما ترونه من آفاق الاقتصاد العالمي وتأثره بالجائحة؟

– لا شك أن الجائحة أفرزت ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة في جميع أنحاء العالم، ومن أهم الدروس المستفادة من الجائحة تعزيز القناعة بضرورة تضافر الجهود العالمية للخروج من الأزمات بأقل الأضرار، وبوسائل جديدة مبتكرة تدعم القدرة على الصمود، لا سيما في الدول النامية عامة، وفي الدول الأقل نمواً على وجه الخصوص. وقد أثبتت هذه الأزمة أن مثل هذه الجوائح حين تقع يتضرر منها الجميع دون استثناء.

ومنذ نشوب الجائحة، أنجز العالم الكثير من أجل مواجهتها، ولا يزال الطريق طويلاً من أجل استعادة الحياة الطبيعية، بل وتحصينها ضد مثل هذه الصدمات مستقبلاً، عن طريق التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة.

وقد بادر البنك منذ بداية الجائحة بوضع خطة متكاملة، بمبلغ أولي قدره 2.3 مليار دولار أميركي، تستهدف بناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء عن طريق 3 محاور: المحور الأول، الاستجابة الفورية للاحتياجات المستعجلة للدول الأعضاء، عن طريق عمليات تبادل الخبرات والمعارف فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك فيما بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال، وتم التركيز على تعزيز أنظمة الصحة من أجل تقديم الرعاية للمصابين، وبناء القدرات في مجال تصنيع أجهزة الاختبارات وإنتاج اللقاحات، وبناء القدرات للتأهب لمواجهة الجائحة. أما المحور الثاني، فتمثل باستعادة النشاط الاقتصادي، عن طريق دعم الأنشطة المتوسطة الأجل، وتمويل التجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وركز المحور الثالث على الانطلاق من جديد، عن طريق وضع خطط طويلة الأجل تساعد على بناء اقتصادات على أسس متينة، لتكون قادرة على الصمود، وحفز الاستثمار الخاص لدعم التعافي الاقتصادي. وقد تم توسيع البرنامج، ليصبح المبلغ 4.5 مليار دولار، للمساهمة في مساعدة الدول الأعضاء في شراء وتصنيع اللقاحات.

ويعمل البنك كذلك على توسيع قاعدة شراكاته من أجل بناء القدرة على الصمود، وحشد الموارد عن طريق شبكة الإنمائيين والشركاء غير التقليديين، على غرار المؤسسات المانحة، والقطاع الخاص، والمستثمرين الاجتماعيين، وهذا سيساهم في دعم البلدان الأعضاء للاستجابة بفاعلية وكفاءة للتحديات المطروحة. وعلى سبيل المثال، تم حشد 10 مليارات دولار من قبل مجموعة التنسيق والصناديق العربية في الشهور الأولى من انتشار الجائحة.

ويظل البنك يدعو في كل المنابر لتحقيق استجابة دولية منسقة متضافرة من شأنها أن تقضي على هذه الجائحة. كما ظل البنك يحث الدول الأعضاء على تكثيف التعاون فيما بينها، وتعزيز التكامل في أنشطتها الاقتصادية والتجارية، ومشاركة تجاربها الإنمائية، والعمل على النطاق الداخلي على تعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية من أجل تحقيق مناخ يساعد على سرعة التعافي والنهوض من جديد.

> هل تعتقدون أن الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كورونا سيأخذ وقتاً؟

– لا شك أن عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، ومن ثم تحقيق الانتعاش على مستوى العالم يتوقف إلى حد كبير على جانبين: الأول هو مآلات الجائحة، والقدرة على احتوائها؛ والثاني مدى التضامن العالمي من أجل إزالة الأضرار التي خلفتها على مستوى آليات العمل والإنتاج، والعمل على بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود.

ولعل الدول الأكثر تضرراً هي الدول الأقل نمواً، حيث حدثت مستويات متباينة من التأثير السلبي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الفقيرة، ويتبع ذلك التأثير السلبي على القطاع الصحي الذي تضرر بشدة في بعض الدول، وكذلك قطاع التعليم، حيث لا تستطيع تلك الدول توفير البدائل التي تضمن لها استمرار العملية التعليمية بشكل منتظم.

ومن أجل ذلك، تركز مجموعة البنك كل جهودها عن طريق برنامجها الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة كورونا، لضمان عودة تلك الدول لحياتها الاقتصادية العادية، بل ومساعدتها لتحقيق المرونة المطلوبة لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة والتصدي لها مستقبلاً.

ولذلك، فإن الانتعاش الاقتصادي العالمي لن يتحقق في وقت واحد، ولا بالمستوى نفسه في الدول المختلفة. ولكن من الجيد أن نرى هناك عزيمة قوية على مستوى جميع دول العالم للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، والاستفادة من تجربتها الصعبة في العمل على بناء مستقبل أكثر مرونة واستقراراً.

> إذن، كيف يساعد البنك الإسلامي للتنمية الدول الأعضاء، لا سيما منخفضة الدخل، في عملية العودة التدريجية لاقتصاداتها، وما المطلوب من هذه الدول للمساهمة في هذه العودة؟

– مساهمة البنك ستكون بتعزيز التواصل بينه وبين تلك الدول. وبما أني توليت مؤخراً زمام قيادة مجموعة البنك، فإن من أبرز الجوانب التي سأركز عليها اهتمامي السعي الحثيث، بالتعاون مع شركاء البنك التنمويين، لإعادة الأوضاع الاقتصادية في دولنا الأعضاء إلى حالتها الطبيعية. وفي هذا الصدد، وفي أول يوم عمل لي بالبنك، خاطبت الموظفين حول آفاق المرحلة المقبلة، وأكدت لهم أنه لا توجد أولوية لنا أكبر من التعافي الفوري من جائحة كورونا، وشددت على أن تحقيق ذلك يحتاج منا للعمل على مواجهة كثير من التحديات غير المسبوقة التي تتطلب من مجموعة البنك أن تكون أكثر قوة واستجابة للتحديات الماثلة، خاصة تلك المترتبة على الجائحة. وقد تمت معالجة كثير من هذه التحديات في برنامج المجموعة الاستراتيجي للتأهب والاستجابة، وستكون الأولوية لتطوير هذه الاستراتيجية بشكل أكبر، وتنفيذها لتؤتي أكلها.

أما بالنسبة للمطلوب من الدول الأعضاء لدعم هذا التوجه، فهو بلا شك تعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، فالتحديات العالمية الحالية لا يمكن لدولة أن تواجهها بمفردها. لكن دولنا الأعضاء تزخر بالموارد البشرية والطبيعية، وهو ما يؤهلها لتحقيق النهضة المطلوبة، والتغلب على التحديات، لا سيما إذا ما استطاعت الإفادة القصوى من تلك الموارد، وتسخيرها لتحقيق النمو والازدهار لشعوبها، وعملت على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها.

> ما التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وما خططكم لمواجهتها خلال السنوات المقبلة؟

– التحديات التي تواجه دولنا الأعضاء كثيرة، وأزمة كورونا جاءت لتزيد من حجم تلك التحديات، وتستحث الجهود لمواجهتها. فمن بين دوله الأعضاء الـ57، يضم البنك 21 بلداً مصنفاً ضمن البلدان الأقل نمواً في العالم. لذلك، فإن محاربة الفقر تمثل تحدياً رئيسياً، وأولوية قصوى في خطط البنك. وتعاني كثير من الدول الأعضاء من ضعف قدراتها التنافسية في المجال التجاري، وعجز في موازينها التجارية، وضعف قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة.

وأود التأكيد على أنني وزملائي في مجموعة البنك نقوم حالياً بصياغة رؤية متكاملة تستهدف مجابهة تلك التحديات خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتم صياغة هذه الرؤية من خلال البناء على النجاحات السابقة لمجموعة البنك، ودراسة الواقع الحالي، والتنبؤ بالمستقبل من أجل الخروج ببرنامج متكامل يعمل على تحقيق أهداف البنك بفاعلية، من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز. وسيكون هذا الاجتماع فرصة مناسبة للاستماع للدول الأعضاء لمعرفة أولوياتها واهتماماتها، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وبحث أفضل السبل للعمل على ضمان استدامة البنك، وتطوير قدراته للاستجابة للتحديات بشكل أفضل، والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة بشكل أكثر فاعلية.

> بحسب تجربتكم الشخصية، كيف تنظرون لدور الشباب في مستقبل تنمية اقتصادات الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الابتكار وخلق فرص العمل؟

– حسب إحصاءات منظمة التعاون الإسلامي، فإن الشباب في الدول الأعضاء يمثلون 27 في المائة من حجم شريحة الشباب في العالم. وبحلول عام 2050، يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 35 في المائة. وهذه النسبة العالية من الشباب تمثل طاقات بشرية هائلة يمكنها أن تغطي الفجوة التنموية التي تعيشها هذه الدول، إذا أحسنا تأهيل هؤلاء الشباب وتوجيههم الوجهات التي تخدم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.

وبما أن الشباب هم أساس التنمية ووقودها، يخصص البنك نسبة كبيرة من موارده للتعليم والتأهيل وبناء القدرات، كما يدعم البنك كثيراً من برامج التمكين الاقتصادي للشباب من الجنسين، ويدعم بشكل خاص برامج ريادة الأعمال للشباب، وله شراكات مع كثير من المصارف في الدول الأعضاء يتم من خلالها تقديم التمويل الأصغر الذي يساعد في دمج الشباب في عمليات الإنتاج، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويعالج كثيراً من التحديات التي تواجه الشباب، مثل الفقر والبطالة ونقص أو انعدام التمويل، فضلاً عن ضعف عمليات التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب على تطوير أعمالهم.

وستهتم استراتيجيتنا الجديدة بزيادة التركيز على القضايا المتعلقة بالشباب حتى يكون البنك من أبرز المبادرين لدعم هذه الفئة الاجتماعية المهمة، في سياق تسخير الطاقات البشرية الضخمة للدول الأعضاء، وتوجيهها نحو البناء والتنمية.

> هل تتوقعون زيادة في تمويل المشاريع للدول الأعضاء من قبل البنك في الفترة المقبلة؟

– لا شك أن حجم التمويل سيكون محكوماً بعدد من العوامل، على رأسها البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة للجائحة، ومحفظة البنك مع الدول الأعضاء، والبرامج والأولويات التنموية لتلك الدول، إلى جانب برنامج البنك للشراكة الاستراتيجية مع الدول الأعضاء الذي تتم صياغته عبر دراسات دقيقة مع الدول الأعضاء، يتم فيها تحديد الأولويات التنموية. وبناء على ذلك، يتم وضع خطة تمويلية بين مجموعة البنك والدولة العضو المعنية.

إن أولويتنا القصوى، كما ذكرت، هي التصدي للجائحة، وهدفنا استعادة الأوضاع الاقتصادية لما كانت عليه، ومن ثم الانطلاق بخطوات أسرع لتعويض ما فات من وقت وجهد واستثمارات خلال العامين الماضيين.

> شخصياً، ما نظرتكم المستقبلية لزيادة دور البنك، وهو واحد من أكبر بنوك التنمية في العالم، على المستويات الإقليمية والدولية؟

– إذا عدنا لاستراتيجية البنك حتى عام 2020، نجد أنها استهدفت أن يصبح البنك الإسلامي للتنمية بنكاً إنمائياً عالمي الطراز إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم كثيراً في تغيير وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في العالم الإسلامي. وقد استطاع البنك أن يحقق قدراً كبيراً من هذه الرؤية في المرحلة الماضية، فقد صار أكثر اندماجاً في مجتمع التنمية، وله شراكات واسعة مع كثير من المؤسسات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة. كما زادت قدرته على حشد الموارد، ونقل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية، وتسخيرها لقضايا التنمية في دوله الأعضاء.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، واصل البنك جهوده في تعزيز الشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال التنمية، وبالتالي أصبح أقرب إلى أصحاب المصلحة، وأكثر فاعلية في المشاركة في قيادة العمل التنموي الجماعي، محققاً في هذا الشأن نصيباً كبيراً من النجاح.

وفي المرحلة المقبلة، سيواصل البنك انفتاحه وتعاونه مع الجميع، إيماناً منه بأن الشراكة الإيجابية ستحقق أضعاف ما يمكن أن يحققه البنك منفرداً من نتائج، وذلك خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء.