عاقبت محكمتان مصريتان، أمس، 5 مدانين بأحكام متفاوتة بالسجن في قضيتين تتعلقان بـ«الإرهاب»، فيما أرجأت محكمة أخرى محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و78 متهماً آخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة» إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 10 سنوات على متهم في إجراءات إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ«لجان المقاومة الشعبية»، والتي نسبت التحقيقات للمتهمين فيها ارتكاب جرائم عدة منها «تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص». وفي قضية أخرى تعرف باسم «خلية متفجرات الساحل»، قضت محكمة «جنايات أمن الدولة العليا طوارئ»، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد ضد 3 مدانين والمشدد 5 سنوات بحق متهم، لإدانتهم بـ«استهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، كما قضت ببراءة متهم واحد». وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وتستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها». وبحسب تحقيقات النيابة فإن «المتهمين الأول والثاني شرعا في استعمال عبوات مفرقعة في تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، واستهداف المنشآت العامة والشرطية بعبوات مفرقعة، تحقيقاً لأغراض جماعتهم، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر». وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الأولى (إرهاب)، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل ثالث جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث المنصة»، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل». ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهراً الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي». وبدأت في يونيو (حزيران) الماضي أول جلسات المحاكمة، إذ طالبت النيابة العامة بتوقيع نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين، وقالت إنهم «تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، ومحاولة تغير نظام الحكم بالقوة».
كما تضمن نص بيان الإحالة، اتهامات بـ«الإمداد بأموال وأسلحة وذخائر، واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانٍ وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات».
ومن بين التهم المنسوبة للخاضعين للمحاكمة، «المشاركة في التجمهر، وقتل ضابط شرطة، ومواطنين اثنين آخرين وشرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية».