فتحت وزارة العدل العراقية ملف السجون في العراق بوصفه أحد الملفات الشائكة في ظل ما ينبغي أن يكون نظاماً ديمقراطياً تحتل قضية حقوق الإنسان أولوية أولى في أي ملف من الملفات بما في ذلك موضوع السجناء والمعتقلين. وبالرغم من كثرة الجرائم الجنائية خصوصاً القتل العمد لأسباب مختلفة ومنها الخلافات العائلية، أو القتل غسلاً للعار أو لأسباب تتعلق بنوع من الاستهتار بالنظام العام، فإن المؤشر العام يشير إلى تراجع القانون في مقابل بروز الأعراف العشائرية أو الاحتماء خلف ما بات يسمى في العراق «قوى اللادولة» التي تملك السلاح المنفلت والنفوذ.
وزارة العدل ولأول مرة أعلنت إحصائيات تبدو صادمة بشأن العدد الكلي للسجناء في البلاد، ومن بينهم المحكومون بالإعدام؛ وهم في الغالب الأعظم المنتمون إلى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم «داعش». الوزارة وفي بيان لها قالت إن «عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام». وأضاف البيان أن «أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه». ولفت البيان إلى أن «أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90 في المائة من الأحكام لم يصدر بها مرسوم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية، فأحياناً يستجد أمر ما أو هناك نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز بحيث تبقى القضية معلقة».
وطوال السنوات الماضية بقيت إشكالية السجون في العراق واحدة من الإشكاليات التي كثيراً ما يثار حولها الجدل سواء في الداخل أو الخارج. ففي الوقت الذي طالما وجهت المنظمات الدولية، وبالأخص المعنية بحقوق الإنسان؛ ومنها منظمة «هيومان رايتس ووتش»، انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في العراق، لا سيما لجهة أحكام الأعدام التي يصدرها العراق بين فترة وأخرى بحق مدانين ينتمي غالبيتهم إلى تنظيم «داعش»، فإن كثيراً من القوى السياسية العراقية في الداخل توجه انتقاداتها إلى رئاسة الجمهورية بسبب ما تعده تأخراً في تنفيذ أحكام الإعدام.
وبدأت قصة الجدل حول أحكام الإعدام منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الذي كان يرفض التوقيع على أحكام الإعدام كونه محامياً دولياً كان وقع على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، واستمرت في عهد الرئيسين السابق فؤاد معصوم والحالي برهم صالح. ولعل المفارقة أنه في الوقت الذي كان فيه طالباني يرفض أحكام الإعدام بنفسه ويخول نوابه آنذاك، فإنه وفي سابقة لا تزال موضع جدل أصدر تخويلاً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وفي عهدي معصوم وصالح، تراكمت أحكام الإعدام بسبب وجود فقرة في القانون العراقي تتيح لكل متهم أو محكوم بالإعدام الحق في إعادة التحقيق، بذريعة أن الاعترافات انتزعت بالقوة. ولأن القانون العراقي يشترط صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ حكم الإعدام التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، فإن كلاً من معصوم وصالح لا يصدران مراسيم جمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام ما لم تستكمل كل إجراءات التقاضي بما في ذلك إعادة التحقيق والتمييز، الأمر الذي أدى إلى تراكم هذه الأعداد الكبيرة من السجناء والمعتقلين والمحكومين.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحكام الإعدام التي تصدر بحق المتهمين، سواء الإرهابيين أو غير الإرهابيين، تدخل في عدد من مراحل الطعن بدءاً من صدور الحكم من محكمة الجنايات يتم الطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز»، مبيناً أنه «حتى في حال لم يتم الطعن أمام محكمة التمييز، فإن تمييز مثل هكذا قرارات أو أحكام إنما هو تمييز وجوبي». وأضاف العبادي أن «إضبارة المتهم خصوصاً في قضايا أحكام الإعدام والمؤبد ترسل إلى الادعاء العام، حيث يتم تدقيق جميع الأضابير الواردة إليه، ومن ثم يعطي رأيه إلى محكمة التمييز وبعد صدور قرار هذه المحكمة بالمصادرة على قرار محكمة الجنايات يتم الطعن تصحيحاً هذه المرة وتعرض مرة أخرى أمام الهيئة الموسعة». وتابع العبادي أنه «بعد هذا الإجراء يتم إرسال الإضبارة الى رئيس الجمهورية للمصادقة على قرار الإعدام»، موضحاً أن «كل هذه الإجراءات تستغرق سنوات، لأن تدقيق الإضبارة وصدور أحكام الإعدام لا يمكن أن يمضي بسهولة بل يحتاج وقتاً طويلاً، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الأحكام بصرف النظر عن أي جدل هنا أو هناك مع أو ضد».
في السياق نفسه، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «من بين أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام هي تلك التي رسمها قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتمثل بالطعون وما إلى ذلك من أمور، ومنها أن رئاسة الجمهورية لا تصادق على الأحكام التي تصدرها المحاكم المعنية»، مبيناً أن «الأسباب مختلفة قسم منها إجرائي وقسم منها سياسي، ومن بينها أن هناك أطرافاً لا تقتنع بمثل هذه الأحكام كون أنها جاءت في إطار مرحلة معينة كانت للضغوط السياسية دور كبير في إصدارها». وأضاف الدعمي أن «هناك عدة محاولات للتعامل مع هذه القضية، ومنها صدور قوانين العفو، حيث كان قد صدر عام 2008 وكذلك عفو عام 2016، وهناك نية لإصدار قانون عفو وشيك ربما قبل الانتخابات».
ورداً على سؤال بشأن ما يثار حول إعادة النظر بالأحكام قبل المصادقة، يقول الدعمي: «لا أذيع سراً إذا قلت إن هناك أحكاماً صدرت بالفعل نتيجة الضغوط السياسية وفي سياق ظرف معين، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بمثل هذه الأحكام لأنها تحتاج بالفعل إلى تأنٍ».