أفصحت آخر البيانات لمؤشر مجموعة «آي إتش إس – ماركيت»، واسعة الانتشار لقياس أداء القطاع الخاص في العالم، عن استمرار زخم تحسن أداء القطاع غير النفطي في السعودية، كاشفة عن توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المعتمد على البترول في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها المجموعة عن تراجع طفيف في مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً من 55.8 نقطة إلى 54.1 نقطة في أغسطس، مشيرة إلى أن ذلك مدفوع بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
واستطردت الدراسة: «لا يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط غير المنتج للنفط، وهو الارتفاع الذي ربطته الشركات السعودية المشاركة في الدراسة بشكل عام بالمطالبة بإدخال تحسينات وتخفيف إجراءات السفر»، موضحاً أن أسعار الإنتاج ارتفعت بأقوى معدل لها منذ عام، رغم الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ووفق «آي إتش إس – ماركيت»، استمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال الشهر، رغم تراجع معدل النمو عن شهر يوليو (تموز)، مرجعة ذلك جزئياً إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات «كوفيد – 19» في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.
وواصلت الشركات السعودية، بحسب الدراسة، الإبلاغ عن استقرار نشاط التوظيف خلال أغسطس الماضي، ولم يتغير معدل خلق الوظائف عن يوليو، بل «كان هامشياً»، لافتة إلى أن ضعف معدل التوظيف ارتبط أيضاً بضعف مستوى ثقة الشركات.
وأشارت المجموعة إلى توقع 11 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، في وقت أدت فيه الزيادات الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى معدل نمو أقل في الشراء في منتصف الربع الثالث.
ونتيجة لذلك، توضح الدراسة، نمو مخزونات المشتريات بأضعف وتيرة في 10 أشهر، بينما تم تسجيل تأخيرات في تسليمات الموردين لأول مرة، منذ مارس (آذار) الماضي، حيث كان هذا مرتبطاً بنقص المواد الخام عالمياً، وزيادة فترات الانتظار للتفتيش على الحدود.
ومن ناحية الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى أدنى ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 6 أشهر، مدفوعاً بتباطؤ تضخم أسعار الشراء والانخفاض المتجدد في نفقات الموظفين، وفي الحالات التي ارتفعت فيها التكاليف، أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار النفط والنقل والمواد الخام مثل الألمونيوم.
وصعدت أسعار البيع بوتيرة قوية، مع تسارع التضخم إلى أسرع معدل له منذ عام، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسن الطلب وزيادة أسعار المنافسين شجعتهم على زيادة أسعار مبيعاتهم.
من جانب آخر، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن أن مستهدفات برنامج التوطين للعام الحالي تتضمن 213 ألف فرصة وظيفية، موضحاً في لقاء مع رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف (شمال السعودية)، أن برنامج (نطاقات) قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطاً، كما ربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل.
وأبان الراجحي أن الوزارة لديها توجّه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يجري حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل.