أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس (الأحد)، رفضها أي تعاطي مع «مشروع التسوية الإسرائيلي» في القدس، مؤكدة عدم الاعتراف به.
وذكرت الرئاسة، في بيان صحافي، أنها قررت بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في «منظمة التحرير الفلسطينية»، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم الاعتراف، ورفض مشروع «التسوية» الإسرائيلي في مدينة القدس. ودعت الرئاسة، الفلسطينيين في القدس، إلى عدم التعاطي مع ما يُسمّى مشروع التسوية الإسرائيلي لأنه «يمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، الذي يجري تنفيذه تحت عنوان (القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل)».
وأكدت أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة «حفاظاً على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة عن تنفيذه». وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها. وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن «هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى (قانون أملاك الغائبين)»، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يعتزم «الصندوق القومي اليهودي» المضي قدماً في إجراءات المصادقة على مشروع يهدف إلى السيطرة على عقارات وأراضٍ تُقدّر بآلاف الدونمات في القدس، في مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين.