يعمل رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي على حل الخلاف بين إسرائيل و«حماس» حول الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية. وتنقل العمادي مرتين بين غزة وإسرائيل في اليومين الماضيين والتقى مسؤولين في القطاع وآخرين في تل أبيب، من أجل وضع اتفاق نهائي حول المنحة.
وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر، الخميس، والتقى الجمعة مسؤولين في قيادة «حماس»؛ على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، لبحث الآلية الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية، لكن الحركة رفضت التدخل الإسرائيلي المباشر في أسماء المستفيدين من المنحة والذي أدى إلى شطب نحو 2000 منهم.
والسبت، غادر العمادي القطاع إلى إسرائيل، ثم عاد في وقت متأخر، والتقى أمس قيادة «حماس» مرة أخرى. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العمادي يريد الوصول إلى اتفاق نهائي حول المنحة القطرية من أجل التفرغ إلى دفع مباحثات التهدئة قدماً. وكانت إسرائيل قد منعت إدخال المنحة القطرية إلى القطاع منذ المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، لكن بعد مفاوضات ووساطات وتصعيد متقطع، أقرت آلية جديدة تسمح بصرف المنحة لـ100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.
وتم الاتفاق بين السلطة الفلسطينة وقطر والأمم المتحدة على توزيع جزء من المنحة للأسر الفقيرة في غزة وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها. لكن ذلك لم يشمل موظفي حكومة حركة «حماس».
وسمح باستنئاف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى، شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وزيادة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى الضفة وإسرائيل، ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000.
لكن الفصائل رأت في ذلك تسهيلات شكلية. وفي هذا الوقت، تمارس مصر وقطر ضغوطاً على «حماس»، من أجل عدم التصعيد حتى لا تعرّض تسهيلات غزة للخطر. وقد تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة إلى قيادة «حماس».
في هذه الأثناء، رفع الجيش الإسرائيلي تأهبه على الحدود مع قطاع غزة، ونشر تعزيزات إضافية استعداداً لتصعيد محتمل خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم (الاثنين). ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة له.
وجاءت الاستعدادات الإسرائيلية مباشرة بعد عودة وفد أمني إسرائيلي السبت، من مصر، تكوّن من شخصيات أمنية رفيعة المستوى بينها عضو بارز في مجلس الأمن القومي. وأجرى الوفد محادثات معمقة حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال اللواء غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع، إن الزيارة «تضمنت مواضيع كثيرة». وأضاف أن «معظم الحديث تمحور حول التهدئة والحيلولة دون التصعيد في المنطقة الحدودية مع غزة».
وتخشى إسرائيل من أن تلجأ «حماس» للتصعيد بعد خلافات حول المنحة القطرية ومطالبات متصاعدة بإجراءات أكثر وضوحاً تجاه غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أمس، أنهم سيواصلون كل أشكال المقاومة الشعبية، حتى يستجيب الاحتلال لمطالب الفلسطينيين، وفي مقدمتها إنهاء الحصار.
وقال: «سيواصل شبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال المقاومة الشعبية مستنداً إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، ستواصل دورها وفعلها حتى يستجيب الاحتلال لمطالب شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل وليس العودة فقط إلى ما قبل 11 مايو».
وجات تصريحات البطش بعد أخرى لـ«حماس»، قالت فيها إن الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة ستستمر، بما في ذلك إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، حتى يتم الرفع الكامل للحصار عن القطاع.
وتضغط «حماس» من أجل رفع الحصار بالكامل عن غزة، وإدخال المنحة القطرية إلى غزة بالكامل، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة من أجل تهدئة طويلة ومستدامة، وهي نقطة تثير كثيراً من الخلاف.