كشف مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، أن هيئة السوق المالية منعت تجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال للشركات المدرجة عن 10% لكل عملية إصدار، إذ تزامن معها وقف حقوق الأولوية.

واشترطت الهيئة على أي شركة ترغب في تسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها في السوق، بضرورة تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي إصدار أسهم حقوق أولوية سابق، واستخدام تلك المتحصلات مقارنة بما أفصح عنه في نشرة الإصدار السابقة، مع تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة.

وستلزم الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها مع وقف العمل بحق الأولوية، على ضرورة استيفاء عدد من الشروط أبرزها: «إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناء على إدراك ودراية».

وتضمنت التعديلات المقترحة منع المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال، مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها.

يذكر أن إجمالي الشركات المدرجة حاليا في سوق الأسهم بلغت 204 شركات، منها 3 شركات موقوفة عن التداول، وتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 9.82 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الأسهم الحرة للشركات المدرجة نحو 1.72 مليار ريال، تعادل نسبتها 17.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات كافة.

مستجدات مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية:

وقف التصرف بالأسهم لمدة 6 أشهر من إدراجها بدون حقوق

الإفصاح عن المعلومات اللازمة للتصويت

10 % زيادة رأس المال مع وقف حقوق الأولوية

تقديم تفاصيل عن أي تحفظات