تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة في صناعة الخدمات المالية، ما يشير إلى حملة تنظيمية تم شنها مؤخراً على القطاع الخاص أرسلت موجات من الصدمات على مستوى العالم لم تنتهِ بعد.
وقال تشن يولو، نائب محافظ بنك الصين الشعبي، في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين، أمس، إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسيضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي.
وأضاف أن السلطات سوف تعمل أيضاً على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبي على المستويين الكلي والجزئي، ولكن لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة و«تينسينت» القابضة المحدودة، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. إلى ذلك، أفاد تقرير إخباري، أمس، بأن المسؤولين في مدينة شنغهاي، التي تعد العاصمة المالية للصين، بصدد إغلاق إحدى السبل التي استخدمتها الشركات في قطاع التكنولوجيا عبر عقود لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن السلطات رفضت الطلبات التي تقدمت بها شركات ناشئة لـ«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي»، للحصول على تصاريح بضخ أموال جديدة في وحدات تابعة لها في جزر كايمان، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
يشار إلى أن هذا الاستثمار الخارجي المباشر يمثل أحد الأساليب الشائعة التي أنشأتها الشركات الصينية، ثم استثمرت أموالها في هياكل كيانات – متغيرة الفائدة – وهي عملية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإلى الإدراج بالخارج.
أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن السلطات أخطرت الشركات التي تواصلت مع «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في شنغهاي» بأن السلطات أوقفت عملية الاستثمارات الخارجية في الكيانات متغيرة الفائدة، وأكد مصدر أن هذه التغيرات تستند إلى تعليمات من بكين.
وفي آن آخر نفت شركة ديدي غلوبال الصينية لخدمات النقل الذكي، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة بكين تنسق مع الشركات لامتلاك أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب سيارة بسائق من خلال تطبيق عبر الإنترنت. وقالت الشركة، في بيان صدر أمس على منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية بشأن حملات تفتيش خاصة بالأمن السيبراني. وذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في «ديدي» من شأنه أن يعطي الشركات التي تديرها الحكومة سيطرة على الشركة.