تمثل أشعة الشمس التي تنعم بها دول شمال أفريقيا على مدار العام فرصة هائلة لاستغلال هذا الكم من الطاقة الشمسية، لكن حجم الاستثمار ودعم الحكومات المطلوب لمشروعات واسعة النطاق في هذا المجال، يُعد تحدياً لدول تعاني من ضائقة اقتصادية.
وعلى الرغم من امتلاك المنطقة بعض المشروعات التي تعد بين الأكبر في العالم في هذا المجال، يرى رواد الأعمال في مجال الطاقة المتجددة أنه يجب التركيز على مستوى المجتمعات، ومساعدة قرى بأكملها على الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية ودون استخدام وقود الديزل.
ووضعت مصر، البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان مع ما يزيد على 100 مليون نسمة، الطاقة الشمسية ضمن أولوياتها وتسعى إلى توليد نحو 42 في المائة من كهربائها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر 9 في المائة حتى عام 2016. في الصحراء الغربية، على بعد نحو 40 كيلومتراً (25 ميلاً) شمال مدينة أسوان الجنوبية، تمّ بناء مجمع «بنبان» لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
يُعد مشروع بنبان الضخم الذي يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي، والذي موّل البنك الدولي جزءاً منه بكلفة بلغت أربعة مليارات دولار، رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وتتخطى مساحتها 37 كيلومتراً مربعاً.
تمّ توصيل محطة بنبان بالشبكة القومية للكهرباء في مصر عام 2019، وتضم المحطة ستة ملايين لوح من الخلايا الشمسية، وتنتج حالياً 930 ميغاواط في الساعة سنوياً، وهو ما يكفي لإنارة 420 ألف منزل، حسب بيانات الأمم المتحدة.
يرى الخبراء، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى تقديم حوافز إذا كانت تتوقع تسريع مشاريع الاستفادة من الطاقة الشمسية، خصوصاً أن عدد المستهلكين الذين يملكون الوسائل أو المساحة التي تسمح بالتحول إلى الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المنزلية، ليس كبيراً.
ويقول الخبير في مجال الاقتصاديات الخضراء بالمنطقة محمد عبد الرؤوف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية «قد يكون من الصعب تركيب الألواح الشمسية في القاهرة؛ لأنك تحتاج إلى مساحة كبيرة فوق المباني، بالإضافة إلى أنها لا تغطي جميع احتياجاتك من الكهرباء، مثل تشغيل مكيف هواء خلال فصل الصيف».
ويضيف، أن المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وكذلك الريف قد تشكل تربة أنسب لتطبيق هذا التحول في الاعتماد على الطاقة الشمسية. ويعتقد عبد الرؤوف، أن «الدولة تحتاج إلى تحفيز المستهلك العادي»، مشيراً إلى أن منزلاً واحداً في القاهرة يكلّف «نحو 60 ألف جنيه (نحو 3800 دولار) للتحول إلى الطاقة الشمسية».
ويتابع «لماذا استثمر في تكنولوجيا صديقة للبيئة باهظة الثمن؟!… الدولة تحتاج فعلاً إلى جعل المبادرة جذابة». وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن بلدان شمال أفريقيا تمكنت خلال العقد الماضي من زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المائة، إلا أن هذا لم يخفض من استخدام الوقود الأحفوري.
في الجزائر البلد الغني بالنفط الذي ينعم بنحو 3600 ساعة من الشمس بشكل سنوي، لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1.8 في المائة من استهلاك البلاد.
في المغرب، وتحديداً في مدينة ورزازات، يجسّد مجمع «نور» العملاق لتوليد الطاقة الشمسية والذي يضم أربع محطات طاقة، استراتيجية الدولة الخضراء. تبلغ قدرة المشروع الذي يعد الأكبر بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية المتعددة التكنولوجيات في العالم، 530 ميغاواط. لكن الرباط تبيع طاقتها الخضراء بالخسارة؛ إذ تبلغ تكاليف التوليد ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية.
ويعلّق خبير إدارة الطاقة سعيد جمرة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، قائلاً «منذ البداية كان واضحاً أن الاستراتيجية غير متوازنة… الخطأ كان الرغبة في الاستثمار في مشروعات ضخمة يصعب تمويلها».
وحتى الآن، تستدين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي تدير مجمع «نور» والتي يمتلكها القطاع الخاص ويمولها القطاع العام مبلغاً يتجاوز 85 مليون يورو.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «كرم» للطاقة الشمسية الناشئة في القاهرة، أحمد زهران، إن الوقت حان للابتعاد عن نموذج بيع الكهرباء للدولة والاتجاه نحو شراكة عامة – خاصة مثل «بنبان».
ويوضح، وفق الصحافة الفرنسية، «نموذج العمل مسيء جداً وغير شامل… تركز الشركات على بيع الكهرباء لطرف واحد (الدولة) ولا تهتم بالمشاركة في البنية التحتية للبلدان التي تعمل فيها». ويضيف «لذلك يُنظر إلى الشركات دائماً على أنها لمستثمرين انتهازيين يحاولون الحصول على عقود محددة، فيُفضل العمل مع الحكومة». وتقوم شركة زهران، وهي أول شركة خاصة تحصل على رخصة توزيع الطاقة في مصر، بتصميم أبنية تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة ضخ مياه لمساعدة القرى خارج نطاق الشبكات القومية ومن دون استخدام وقود الديزل.
ويقول زهران «أدركنا أن مستقبلنا ليس في كوننا مطوراً للطاقة الشمسية ولكن في كوننا شركة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق… نحن نعمل على البنية التحتية بأكملها من بناء محطة الطاقة، وبناء شبكة التوزيع… كل شيء». على موقعها على الإنترنت، تقول شركة زهران أنها سمحت بتوفير استخدام 2.3 مليون لتر من وقود الديزل، وبالتالي إنتاج عشرة آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال تركيب أكثر من 71 ميغاواط من الطاقة الشمسية.