لم يبدل الاتصال الذي أجراه رئيس الجهورية ميشال عون برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأبلغه فيه بأنه ليس هو المقصود بالبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي من التأزم الذي آلت إليه مشاورات تأليف الحكومة، كما يقول مصدر سياسي مواكب لوساطة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، التي لم يُكتب لها النجاح حتى الآن لإخراج عملية تشكيل الحكومة من المراوحة.
وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن ميقاتي بدأ يواجه المشكلة نفسها التي اصطدم بها سلفه الرئيس سعد الحريري، ودفعته للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وأكد أن مشاورات التأليف عادت إلى المربع الأول، وأن ترحيل استمرار وساطة اللواء إبراهيم إلى مطلع الأسبوع المقبل لا يعني أن الأجواء السياسية ستتبدل باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يؤخر تشكيل الحكومة.
ويرى أن عون بات أسير الطروحات التي أصر عليها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في اجتماعاته التي عقدها مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، إبان تولي الحريري مهمة تأليف الحكومة، واضطرتهما إلى تجميدها، بعد أن توصلا إلى قناعة بأنه لا جدوى من مواصلتها.
ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل اتخذ قراره بأن يضع كل أوراقه السياسية في السلة الإيرانية، بعد أن أدرك أنه لا مجال لرفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية المفروضة عليه بسبب ارتباطه بـ«حزب الله»، وتوفير الغطاء السياسي له، ويقول إن اتصال باسيل بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، لم يكن لتهنئته على توليه منصبه فحسب، وإنما لتمرير رسالة إلى واشنطن.
ومع أن المصدر السياسي لا يأخذ على عاتقه نفي أو تأكيد ما يتردد بأن باسيل يتواصل عبر وسيط مع ميقاتي، فإنه لم يستبعد أن يكون اللواء إبراهيم قد التقى باسيل بعيداً عن الأنظار، قبل أن يوقف تحركه بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، على أمل أن يستكشف الأجواء، ويقرر إذا كانت وساطته ما زالت على قيد الحياة أم أنه صرف النظر عن استئنافها، على غرار ما حصل مع وساطته بين عون والحريري.
ورداً على سؤال، يوضح المصدر السياسي أن باريس وواشنطن تتواصلان مع عون وميقاتي، وإن كانتا تحملان مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة لعون وفريقه السياسي، ويؤكد أن اللواء إبراهيم لم يتمكن حتى الساعة من إحداث خرق لإحياء مشاورات التأليف بين الرئيسين، على الرغم من أن ميقاتي يربط زيارته للقاء عون باستعداد الأخير لتسهيل مهمته، ورفع شروطه التي تعيق ولادة الحكومة.
ويكشف أن سبب تجميد اجتماعات «الخليلين» بباسيل يكمن في أن الأخير يصر على عدم مشاركته في الحكومة، وامتناعه عن منحها الثقة، وتمسكه بحصول فريقه السياسي على «الثلث الضامن»، في مقابل تصلبه لجهة حصر تسمية الوزيرين المسيحيين بعون، ويقول إن ما يحصل الآن في ضوء الشروط التي يضعها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف يتقاطع مع الشروط التي تبلغها «الخليلان» سابقاً من باسيل.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن عون قد اتخذ قراره بأن ينسحب ما حصل مع الحريري على ميقاتي، ويعزو السبب إلى أنه يريد أن يدير شؤون البلد وحيداً، إلا إذا استسلم الرئيس المكلف لشروطه، فيبادر إلى تشكيل حكومته بغطاء سياسي منه، وهذا ما يرفضه ميقاتي الذي لا يقبل بأن يشكل حكومة بأي ثمن.
ويؤكد أن عون يصر على الثلث الضامن، باشتراطه الحصول على أكثر من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً، ويقول إنه يريد الإمساك بالملف الاقتصادي، ووضع يده على الوزارات المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي الاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية، باستثناء وزارتي المالية والاتصالات، وهذا ما يلقى معارضة لا تقتصر على ميقاتي، وإنما تتجاوزه إلى المؤسسات الدولية، من مالية واقتصادية واستثمارية، إضافة إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لحكومة تعطي الثلث المعطل لعون، ولو مقنعاً.
لذلك، فإن الأسبوع الطالع لن يحمل أي جديد ما لم يبادر عون إلى سحب شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة، وتقطع الطريق على اللواء إبراهيم الذي قد يضطر إلى تجميد وساطته، وإلا سيكون لميقاتي موقف آخر، بعد انصرافه إلى تقويم الوضع في ضوء العقبات التي يفتعلها عون وفريقه السياسي. وقد يضطر ميقاتي للخروج عن صمته، خصوصاً أن تبادل التوضيحات بين مكتبه الإعلامي والمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لن يقدم أو يؤخر ما دام أن الأبواب ما زالت موصدة في وجهه، وإن كان الفريق المحسوب على عون يخطط لتحميل الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تيار «المستقبل» استبق لجوء «التيار الوطني الحر» إلى رمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة في مرمى الحريري، واتهامه بأنه يضغط على ميقاتي لمنع تشكيلها، وبادر إلى إصدار بيان أكد فيه، بلسان مصادره، أن زعيمه لا يريد حصة لنفسه، وأنه يدعم ميقاتي، وأن كتلة «المستقبل» النيابية ستمنح حكومته الثقة.
وعليه، فإن ميقاتي يدرس خياراته، ومن بينها أن يتقدم من عون بتشكيلة من 24 وزيراً، من دون أن تتلازم مع تفكيره بالاعتذار عن تشكيلها، تاركاً القرار لعون، وما إذا كانت لديه القدرة على مواجهة الضغوط الدولية، خصوصاً أن دعم «حزب الله» لتشكيلها يقف عند حدود عدم الضغط على عون وباسيل، كأنه يريد توجيه رسالة للخارج، مفادها أنه لا يربط تأليفها بتوقف المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الإيراني.
كما أن ما تردد عن وجود نية لدى ميقاتي بأن يتقدم بتشكيلة وزارية جديدة من 14 وزيراً، تضم الأقطاب وممثلين من الصف الأول للقوى السياسية، هي فكرة ما زالت قيد الدرس، إذ لم يبادر إلى استمزاج آراء معظم الذين وردت أسماؤهم في التشكيلة، وهذا ما أكده عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» بقولهم إن ميقاتي قد يطرحها لحشر عون، أو أنه يريد اختبار ردود الفعل المحلية أو الدولية عليها، مع أن عون سيرفضها سلفاً لأن من يصر على «الثلث المعطل» لن يقبل بأن يتمثل بوزير واحد.
وبصرف النظر عن الترويج لحكومة من هذا القبيل، فإنها تبقى بمثابة «بالون اختبار»، وقد سبق لميقاتي أن طرح تشكيل حكومة تكنوسياسية، قبل اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيلها، لكن يبقى السؤال: هل يمكن تسويقها شعبياً في ظل تحميل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار؟ وهل يوافق عون على حكومة كهذه لا تتضمن اسم باسيل كسواه من الأقطاب؟ إضافة إلى أنها تتعارض وروحية المبادرة الفرنسية، ولا تحظى بموافقة القوى السياسية التي فوجئت بها.