طالبت لجنة التفاوض المركزية في درعا البلد خلال اجتماع مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بـ«التهجير الجماعي» للراغبين من سكان مدينة درعا البلد باتجاه الأردن أو تركيا حصراً، بعد انهيار الاتفاق الأخير، جراء تسلمها طلبات جديد بعد يوم من البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم «اللجنة المركزية» في درعا البلد عدنان المسالمة لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب انهيار الاتفاق الأخير هو أن الخيارات التي تركت أمامنا كانت محدودة، فإما قبولنا أن تصبح درعا البلد ثكنة عسكرية لكثرة النقاط الأمنية التي طلب وضعها الطرف الآخر في المدينة، أو أن نخوض حرباً يتم فيها إراقة الدماء وتدمير كل ما تبقى من بيوت بعد القصف الشديد الذي تعرضت له درعا البلد منذ بداية الحصار، أو أن نترك بيوتنا وأرضنا للحفاظ على أرواحنا فطالبنا بتهجير الأهالي الرافضة لأن تصبح مدينتهم قطعة عسكرية مقطعة الأوصال وتهجير الراغبين منها إلى دولة الأردن أو تركيا». وصرح أن المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدود من جديد، بسب تعنت النظام السوري ومطالبته بشروط مجحفة بحق الأهالي في درعا»، مشيراً إلى أن «الفرقة الرابعة تحاول إفشال الاتفاق منذ البداية.
وقال عضو اللجنة المركزية في مدينة درعا البلد، بأن الجانب الروسي «وافق على خيار تهجير الأهالي الراغبين أو تطبيق الشروط الجديدة التي قدمتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام يوم الخميس بالقوة، وأن آلاف السكان في درعا البلد يتجهزون للتهجير، وتم تحديد الساعة 4 عصراً من يوم السبت للبدء بعمليات التهجير التي طلبها الأهالي إلى تركيا أو الأردن حصراً وليس إلى مناطق الشمال السوري».
وأفادت مصادر محلية أن المفاوضات تعثرت الجمعة بسبب «رفض بند التهجير من المجموعة المتهمة من النظام السوري بتبعيتها لتنظيم (داعش) ومنهم محمد المسالمة الملقب (هفو) ومؤيد حرفوش، وهما شخصان كان النظام السوري وضع تهجيرهما مع مجموعتهما شرطاً للاتفاق في وقت سابق، وعلق كل من الهفو ومؤيد حرفوش عبر تسجيلات صوتية أنهما رافضان للتهجير لأن هدف النظام ليس تهجيرهم، وأن عملية التهجير لن تكون الحل في درعا البلد»، مؤكدين «البقاء والدفاع عن المدينة من هجوم قوات النظام والميليشيات الإيرانية»، بحسب تعبيرهما. وأضافت المصادر أن اللجنة الأمنية «طالبت بفصل مناطق طريق السد والمخيم عن الاتفاق الأخير في درعا البلد، بعد رفض المجموعات السابقة الذكر التهجير وتحصنها في مناطق المخيم والسد، وأن هذه المناطق باستثناء درعا البلد سوف تشهد عمليات عسكرية إذا لم يوافقوا على بنود الاتفاق كاملة والتسوية أو التهجير».
وأوضح الناشط جواد المسالمة من أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتفاق هو «تحييد مناطق طريق السد والمخيم عن درعا البلد وعزلهما عن أي اتفاق، إضافة إلى العودة إلى طلب تسليم كامل السلاح الخفيف، ودخول قوات أمنية والجيش لتفتيش المنطقة دون تحديد الجهة العسكرية، ووضع أكثر من 12 حاجزاً بالمنطقة، ونقاط إسناد نارية بمحيط المنطقة بحجة حماية الحواجز، وانسحاب قوات الفرقة الرابعة ضمن التكتيك العسكري، وقد يستغرق ذلك ستة أشهر، وفتح الطريق أمام المدنيين للعودة إلى درعا البلد، مما يؤكد الرغبة الروسية في تطبيق كافة بنود خريطة الطريق وسحب السلاح ونشر الحواجز لتكون درعا البلد، قد عادت لها السيطرة الفعلية للدولة التي يطمح لها اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا.
وأشار أبو علي محاميد أحد وجهاء مدينة درعا البلد وعضو اللجنة المركزية أن «الوضع لم يتغير حتى الآن، نحن طلبنا التهجير نحو تركيا أو الأردن، ولغاية الآن لم نحصل على موافقة من تركيا أو من الأردن، ونحن لن نذهب إلى إدلب وسنبقى في درعا البلد»، فيما قال أبو عمر أحد سكان مدينة درعا البلد إنه «لا معلومات عن وجود تنسيق مع تركيا أو الأردن فيما يخص تهجير أهالي درعا إلى هاتين الدولتين. المطالبة بالتهجير إلى دولة أخرى تحتمل قرار القبول أو الرفض وهو قرار يتطلب اتخاذ خطوات دولية له، وليس رغبات، وغالباً سيتم رفض استقبال المهجرين من أبناء درعا، وأن الأهالي لا تعول على قبول طلب التهجير كثيراً، خاصة أن المجتمع الدولي يقف متخاذلاً إلى جانب رغبات الدول الفاعلة بالملف السوري على حساب المنطقة الجنوبية في سوريا وأهلها، ومشروع هذه الدول التوسعي أو التغيير الديموغرافي والتهجير القسري تحت تهديد القصف المستمر منذ 74 يوماً، ونزوح أكثر من 40 ألف نسمة من المدينة».
وأصدر أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد بيان ناشدوا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسفراء دول أصدقاء سوريا، بـ«التدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه قوات النظام السوري على درعا منذ 75 يوماً، والتهديد بالهجمات العسكرية بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري». وطالبوا أن تلقى مناشدتهم استجابة سريعة لـ«منع ارتكاب إبادة جماعية في المدينة التي رفض أهلها شروط النظام لإحكام سيطرته على المدينة». كما دعوا الجانب الروسي للعودة إلى اتفاق عام 2018. ومنع قوات النظام وإيران من الهجوم على أهالي المدينة بعد تهديدها إثر انهيار الاتفاق الأخير وانقلاب اللجنة الأمنية على الاتفاق وزيادة مطالبها من المدينة.
وقال ناشطون في درعا إن «الشرطة العسكرية التابعة لفصائل الجيش الوطني في مدينة الباب بحلب المدعومة من تركيا، تحتجز المهجرين من مدينة درعا البلد الذين وصلوا مؤخراً إلى المدينة بتاريخ 26 و27 أغسطس (آب)». وأفاد «تجمع أحرار حوران»، إنّ العائلات التي تم تهجيرها من درعا البلد، «لا تزال محتجزة في مكان إقامتها الأول في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، وأن الشرطة العسكرية، منعت المهجرين، من مغادرة المكان، وذلك بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية، ووضع حراسة عليهم، حتى استكمال التحقيق معهم، وإلا سوف يتعرضون للملاحقة من قبل الفصائل المسيطرة بالمنطقة».
ودخلت صباح السبت حافلات إلى مدينة درعا المحطة برفقة الهلال الأحمر السوري، لنقل النازحين من أحياء درعا البلد المحاصرة الموجودين في المدارس بدرعا المحطة إلى منطقتي إزرع وخربة غزالة، نظراً لبداية العام الدراسي وليست مخصصة للتهجير.