أعربت الحكومة اليمنية عن اعتراضها في مجلس الأمن الدولي على إقدام النظام الإيراني على تهريب أحد عناصر «الحرس الثوري» الإرهابي إلى اليمن وتنصيبه «سفيراً» لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما يعد «مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216».

وأشارت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن نقلتها وكالة «سبأ» الرسمية، إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني سعيد خطيب زادة السبت الماضي عن إرسال بلاده «سفيراً» إلى صنعاء يدعى حسن إيرلو، وهو قيادي في {فيلق القدس} التابع لـ{الحرس الثوري}، وأحد المقربين من قائد الفيلق الراحل قاسم سليماني.

وأكدت الحكومة اليمنية أن «استمرار النظام الإيراني، وإقدامه على مثل هذه التصرفات، يعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي ويشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس ممارسة كهذه، سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية».

وشددت على أن هذه التصرفات أيضاً «تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالاً بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 في 2015 والذي يعيد التأكيد في بنده الحادي عشر على مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة».

ونبهت الحكومة اليمنية إلى أن «إرسال النظام الإيراني أحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيداً فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمراراً في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية، ابتداء باقتحام واحتلال سفارة الولايات المتحدة، مروراً بسفارة بلادنا، وانتهاءً بالأعمال العدوانية التي تعرضت لها السفارة السعودية وقنصليتها، وأخيراً إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الأمر الذي يشكل استمراراً لسلوكها العدواني والتآمري في دعم الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني».

كما تطرقت الحكومة الشرعية في رسالتها إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين «سفيراً» لدى طهران العام الماضي، وتسليمه مقر البعثة اليمنية «وتمكين ميليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة».

وشددت الحكومة على أن «الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة»، مطالبة مجلس الأمن بـ«إدانة هذه التصرفات المختلة حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية». كما أكدت في الوقت نفسه على «حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها». وأوضحت أن «أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن».