شن قيادي في حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي يتزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، هجوماً عنيفاً على عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» ووزير الفلاحة والصيد البحري، واصفاً إياه بأنه «لا يصلح أن يكون رئيساً للحكومة».
وهاجم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» بشدة أخنوش، معتبراً أنه لا يصلح لكي يكون رئيسا للحكومة «لأنه يهيمن على الاقتصاد». وأشار الأزمي الإدريسي، وهو أيضاً عمدة مدينة فاس، إلى أن رئيس الحكومة هو رئيس للإدارة، ويقوم بالتحكيم بين المصالح الحكومية، في حين أن وجود أخنوش رئيساً للحكومة من شأنه أن يحد من الاستثمار الخارجي والمحلي، لأنه «لا يمكن جلب الاستثمار في ظل وجود رئيس حكومة له مصالح اقتصادية كبيرة»، معتبراً أنه يهيمن على قطاع المحروقات في المغرب وله شركة تبيع الأكسجين.
وأضاف الأزمي الإدريسي: «نريد رئيس حكومة سياسياً محايداً من حزب حقيقي.. حزب الشعب والمناضلين … نريد رئيس حكومة هدفه المصالح العامة، وليس المصالح الشخصية». وتساءل الأزمي الإدريسي: «كيف سيكون أخنوش رئيساً للحكومة، في حين قاطع المواطنون شركة المحروقات التي يملكها»، في إشارة إلى شركة «إفريقيا غاز» التي كانت ضمن الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة في المغرب في 2018.
و أشار إلى أن أخنوش هو الوحيد الذي ارتفعت ثروته في ظل كورونا، في وقت تضرر العديد من المواطنين.
وأكد الأزمي الإدريسي أن أكبر تحد سيواجهه المغرب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، هو ما وصفه بـ«كارتيل المال والسلطة والإعلام»، الذي «يريد أن يضع اليد على رئاسة الحكومة»، معتبراً أن ذلك يشكل «خطرا على مصلحة المواطنين واقتصاد الوطن».
وفي إشارة إلى الحملات التي يخوضها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأزمي الإدريسي: «اليوم لا صوت يعلو على صوت أخنوش في مواقع التواصشل الاجتماعي»، في إشارة إلى اكتساح حزب أخنوش لمواقع التواصل بحملات انتخابية مدفوعة المال. وحذر من أن هذه «الهيمنة من شأنها أن تهدد حرية التعبير».
وكان حزب «التجمع الوطني للأحرار» قد تعرض في وقت سابق لهجوم آخر من الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» عبد اللطيف وهبي.
ورد «التجمع» في بيان أصدره أمس على وهبي قائلاً إنه تلقى «باستهجان شديد» التصريحات الإعلامية «الخطيرة» الصادرة، عن الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة».
ووصف البيان تصريحات وهبي بأنها «تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين».
وذكر بيان التجمع الوطني للأحرار أنه يتفهم «حالة الارتباك والذهول التي أصابت السيد وهبي من مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة من المواطنين وفي جميع الجهات»، والتي هي «نتيجة طبيعية لحضور الحزب الوازن في الميدان خلال السنوات الأخيرة، دون انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار التأطيرية والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المعبر عنها».
وعبر الحزب عن أسفه لما آلت إليه الممارسة السياسية من توزيع «الاتهامات المجانية تجاه الحزب ومناضليه»، واستنكر «ضرب مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكاملها»، كما اعتبر أن الاتهامات الموجهة للحزب «تتجاوز ضرب صورته مع المواطنين، ومصداقية المؤسسات الوطنية»، بل تتعداها «لتمس المواطن المغربي في ذمته وكرامته، وبممارسة وصاية وهمية عليه، خدمة لحسابات سياسية مغرقة في الأنانية الحزبية الضيقة».
وكان وهبي قد انتقد في لقاء انتخابي مع مرشحي حزبه في منطقة أزيلال (وسط) بشدة استعمال المال في الانتخابات، وقال إن هناك من يريد «تحويل الفصل 47 من الدستور، إلى موضوع تجاري ومالي»، معتبرا ذلك «إهانة للدستور». وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يجعل الأحزاب تتنافس على الظفر بالرتبة الأولى لقيادة الحكومة. وألمح وهبي إلى أن هناك من يستعمل المال للظفر بالمرتبة الأولى حتى يضمن تعيين رئيس الحكومة منه، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار».