أثار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تحريف المناهج الدراسية بما يخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة استياءً واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، فيما أطلق المئات من الناشطين مساء (الخميس) حملة إلكترونية للتنديد بسلوك الجماعة وتسليط الضوء على مساعيها لفصل اليمن عن محيطه العربي من خلال اعتمادها في مقررات الدراسة مسمى «الخليج الفارسي» بدلاً من مسماه «الخليج العربي».
وعدت الحكومة اليمنية قيام الميليشيات بتغيير مسمى الخليج العربي إلى الفارسي في كتب التاريخ المدرسية «عملاً استفزازياً خطيراً يؤكد التبعية المطلقة لإيران». بحسب ما قاله وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.
وأوضح الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر» أن «حجم التغييرات والتزييف والعبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية»، وفق تعبيره.
وأضاف قائلاً: «إن هذا التغيير – إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة – يؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تعبر عن اليمنيين ولا تنتمي للمجال العربي، وأنها تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والأطماع والأحقاد الفارسية في المنطقة»
‏وقال: «هذه المؤشرات الخطيرة تؤكد مصيرية المعركة في التصدي للمشروع الإيراني الذي يستهدف اجتثاث هوية اليمنيين وثقافتهم العربية، وانعكاساتها الخطيرة على المنطقة ككل، وضرورة الوقوف إلى جانب الشرعية لاستعادة كافة الأراضي اليمنية».
وشدد وزير الإعلام اليمني على أن هذه الشواهد تؤكد قدسية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن، وعودة اليمن لموقعه الطبيعي كجزء من الجغرافيا العربية.
في السياق نفسه ندد الناشطون اليمنيون بصنيع الحوثيين على صعيد تحريف المناهج الدراسية وتحويلها إلى وسائل لاستقطاب الطلبة وغسل أدمغتهم تمهيداً لتجنيدهم.
وخلال سنوات الانقلاب على الشرعية في اليمن أوكلت الميليشيات الحوثية مهمة السيطرة على قطاع التربية والتعليم ليحيى الحوثي شقيق زعيمها الذي قام بدوره بإطاحة كافة القيادات التربوية من مناصبهم وصولاً إلى مديري ومديرات المدارس وحتى المعلمين والمعلمات وأحل مكانهم عناصر معبأة طائفياً تدين بالولاء للجماعة وأفكارها.
كما أوكلت الجماعة الانقلابية إلى عناصرها الجدد في قطاع التربية والتعليم مهمة تغيير المناهج الدراسية، لا سيما مقررات التربية الوطنية والتاريخ وكذا مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية، وانتهاءً بـ«حوثنة» مقررات الحساب لطلبة الصفوف الأولى.
وتطمح الميليشيات الحوثية – كما يرى مراقبون – إلى تغيير هوية المجتمع اليمني وتشكيل جيل جديد يدين لها بالولاء ويعتنق أفكارها المتطرفة، فضلاً عن المساعي لتحويل نحو خمسة ملايين طالب وطالبة إلى مخزون بشري تستغله في عمليات التعبئة والتجنيد للقتال ونشر الأفكار الخمينية.
وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى قيام الجماعة الانقلابية بتجنيد الآلاف من طلبة المدارس للقتال، في حين أحصى أحدث تقرير حقوقي مقتل المئات منهم خلال السنة الجارية في عدد من جبهات القتال.
ومع استمرار الميليشيات في عملية «حوثنة» المناهج وتطييفها شن الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على المنظمات الأممية لا سيما منظمة اليونيسيف التي اتهموها بتمويل طباعة المناهج الحوثية الجديدة، وهو الأمر الذي اضطر المنظمة إلى نفي تلك الاتهامات.
وطالب الناشطون الحكومة الشرعية بتبني برامج تعليمية مضادة في المناطق المحررة للتعريف بخطر الأفكار الحوثية في سياق عملية لتحصين عقول الناشئة من خطر التطييف وصولاً إلى تبصيرهم بأهمية مناهضة الانقلاب المدعوم إيرانياً.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية لم تكتف فقط بالتركيز على «حوثنة» قطاع التعليم العام فقط، ولكنها نقلت هذه العملية إلى التعليم الجامعي والعالي، سواء من خلال إحلال عناصرها في مفاصله أو فرض مقررات دراسية طائفية، وصولاً إلى تغيير أسماء القاعات الدراسية بأسماء قتلاها أو قادتها.
وكان آخر ما قامت به الجماعة الانقلابية تعيين أحد عناصرها في جامعة صنعاء في مهمة الإشراف على خطط رسائل الماجستير والدكتوراه وإقرارها أو رفضها، وهو ما يتنافى مع التقاليد الجامعية المتعارف عليها إذ إن مثل هذه الصلاحيات في إقرار أو رفض هذه الخطط حق حصري لمجالس الأقسام والكليات.
وعبر سنوات من حكم الانقلاب الحوثي أجازت الميليشيات الحوثية العديد من الرسائل الجامعية التي تمجد أفكارها الطائفية وتكرس تاريخ قادتها، وسط تحذيرات أطلقتها الحكومة الشرعية من عدم الاعتراف بمخرجات الجامعات التي تخضع لسيطرة الجماعة أو التصديق على شهاداتها الممنوحة.