بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الاحتكاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين القوات النظامية ومقاتلين من الحركات المسلحة، وذلك في اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واتخذ المجلس حزمة قرارات تهدف لحسم ما سماه «الفوضى وأعمال التخريب» والإضرار بـ«الأمن القومي» وباقتصاد البلاد، فضلاً عن تأكيد سلامة الوثائق والخرائط المعتمدة رسمياً ودولياً لحدود البلاد، والموقف القانوني في النزاعات الحدودية الدولية.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخريطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة موقف البلاد القانوني في النزاعات الحدودية.
وأوضح الوزير أن المجلس تلقى تقريراً عن «الأنشطة الضارة» في حدود البلاد الشمالية الغربية مع دولة ليبيا، وهي المثلث الحدودي المشترك بين كل من السودان وليبيا ومصر، ويعد مركزاً لتجارة المخدرات وتجارة البشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الدفاع أن المجلس تلقى تقريراً أمنياً بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سوبا جنوب الخرطوم، والاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي الحركات المسلحة، وأشاد بما أطلق عليه «الأداء المهني والحكمة» التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع «رهف» التابع للشرطة.
وشهدت ضاحية سوبا أول من أمس تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين أفراد تابعين لقوات من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، كانوا يقيمون مؤقتاً في المجمع «رهف» التابع للشرطة. وعندما طُلب منهم الإخلاء رفضوا الانصياع وردوا بإطلاق نيران كثيفة، ما اضطر القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، لاستخدام القوة لإخراجهم، ونتج عن العملية بعض الإصابات، وأثار إطلاق النار الهلع بين السكان المدنيين قرب المكان.
وتشن القوات النظامية والأجهزة الأمنية حملات منسقة لمواجهة التفلتات الأمنية، الأمر الذي أكد عليه اجتماع المجلس بتوجيه قواته باستمرارها، لضبط التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة، دون تحديد لتلك الأنشطة على وجه الدقة.
وأوضح الفريق أول يسن أن الاجتماع شهد مناقشات حول جهود إرساء السلام في البلاد، ودور الأجهزة الأمنية، و«شكر» المواطنين، على ما أسماه «تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد».
ووفقاً للوزير فإن اجتماع المجلس بحث أيضاً المشكلات التي تعوق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين، وشدد على أهمية حسم الفوضى، ووقف أعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وذلك في إشارة لعمليات يقوم بها متفلتون لإعاقة إنتاج البترول ووقف ضخه، تحت ذريعة حقوق المجتمعات المحلية.
وقال الوزير إن المجلس أكد على حقوق المجتمعات المحلية في مناطق إنتاج البترول والمعادن، وعلى وضع استراتيجية تنموية عاجلة، تعالج قضايا المناطق المتأثرة، وتنشيط «الآلية الرباعية» المعنية، وتتكون من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والشركات العاملة في النفط والتعدين، والسكان المحليين وأصحاب المصلحة.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الأمن والدفاع استضافة مجموعة «محدودة» من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، واستعرض الجوانب المتعلقة بالأمر، وأبدى موافقته المبدئية «استجابة للنداء الإنساني»، مشترطاً إخضاع استضافة لاجئين أفغان بالبلاد، بمزيد من الترتيبات الأمنية التي تحفظ الحقوق.