وجاء نداء الخبراء في أعقاب مخاوف جدية من أن حيدر قرباني لم يتلق محاكمة عادلة وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتم القبض على قرباني، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، على خلفية مزاعم تتعلق بقتل ثلاثة رجال ينتمون إلى قوات الباسيج، شبه العسكرية، ولم يتم تقديم أي معلومات لعائلة قرباني حول مكان وجوده إلا بعد ثلاثة أشهر.

وأعرب الخبراء المستقلون، في بيان، عن “قلقهم البالغ” من أن اعتراف الشاب، البالغ من العمر 48 عاما، قد تم انتزاعه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

كما أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء حرمان قرباني من الاتصال بمحام أثناء عملية التحقيق، كما أن محاميه لم يتمكن فيما بعد من الاطلاع بالكامل إلى ملف قضيته أثناء المحاكمة.

وقال الخبراء إن “مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه أمر مقلق للغاية، وكذلك حقيقة أن هذه المزاعم لم تؤد إلى أي تحقيق، ويبدو أن المحكمة لم تنظر فيها أثناء محاكمته.”

التهمة والإدانة والحكم

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أدانت محكمة الجنايات في إيران السيد قرباني بالمساعدة والتحريض على القتل ومحاولة الاختطاف ومساعدة منفذي الهجوم على الفرار. وحكم عليه بالسجن 118 سنة وستة أشهر.

وفي كانون الثاني/يناير من العام التالي، أدانته محكمة ثورية في مقاطعة كردستان، غربي إيران، بارتكاب تمرد مسلح ضد الدولة، يدعى الباغي، وحكمت عليه بالإعدام – على الرغم من اعتراف المحكمة أثناء الحكم بأن السيد قرباني لم يكن مسلحا قط.

نفي الاتهامات

ينص القانون الجنائي الإيراني على أنه لإثبات جريمة الباغي، يجب أن يكون المتهم عضوا في جماعة مسلحة ويلجأ، بصورة شخصية، إلى حمل السلاح.

وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن السيد قرباني نفى أثناء محاكمته جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن عضوا في منظمة سياسية كردية ولم يكن يحمل سلاحا عندما قُتل الضحايا.

في آب/أغسطس 2020، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام ورفضت طلبات السيد قرباني بإجراء مراجعة قضائية، في أيلول/سبتمبر 2020، ومرة ​​أخرى في آب/أغسطس 2021. وأشار الخبراء إلى أن عقوبة الإعدام ضد قرباني يمكن أن تنفذ في أي وقت.

وقف تنفيذ عمليات الإعدام فورا

وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون إن العديد من الضمانات التأسيسية للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يبدو أنها قد انتهكت.

ووصفوا استمرار الحكومة في إصدار أحكام الإعدام بأنه “مؤسف”، وقالوا إن ما يثير القلق بشكل خاص هو عندما لا ترتقي الجرائم إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، أشار الخبراء إلى أنه من المقلق أن “تستمر المحاكم في إصدار أحكام الإعدام في محاكمات لا تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة فحسب، بل حتى القانون المحلي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة”.

ودعا الخبراء المستقلون إيران إلى “وقف تنفيذ عمليات الإعدام فورا، وتخفيف جميع أحكام الإعدام”.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد نقلوا مخاوفهم إلى الحكومة الإيرانية بشأن عقوبة الإعدام والانتهاكات في الحصول على محاكمات عادلة ضد السيد قرباني، وقد تم الرد على تلك المخاوف بتعليقات، وفقا لبيان الخبراء.

……………….

*شارك في إصدار البيان 9 خبراء من بينهم: السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي; نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.