أعلنت الحكومة البريطانية أن سرقة الحيوانات الأليفة ستُعتبر فعلاً إجرامياً، في مسعى إلى كبح ظاهرة تفاقمت خلال الجائحة في بلاد معروفة بولع شعبها بحيواناتهم الأنيسة.
ويُعدّ الحيوان المسروق من المقتنيات الضائعة بموجب القانون الحالي. غير أن مشروع قانون سيقدّم للبرلمان «يأخذ بالاعتبار رفاه الحيوان وكون الحيوانات الأليفة تُعتبر أكثر من مقتنى»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة البيئة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا القرار في ظلّ صدور تقرير عن مجموعة عمل أنشأتها الحكومة في مايو (أيار) 2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضمّ في المجموع نحو 10 ملايين كلب.
وفي خضّم وباء «كوفيد – 19»، حذرت منظمات تعنى بالحيوانات من هذه الآفة، ودعا نواب من كل الأطياف السياسية الحكومة إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد.
وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظلّ تدابير الإغلاق المتتالية في البلاد، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وإثارة المطامع. وبحسب التقرير، كانت سبع سرقات من أصل عشر تسجّلها الشرطة تطال كلاباً. وارتفت أسعار بعض الأنواع المطلوبة جدّاً بنسبة 89 في المائة مقارنة بمستويات قبل الوباء.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن «سرقة حيوان أليف جريمة فظيعة قد تتسبب بحزن شديد للعائلة، في حين يحاول مجرمون جني أرباح منها». وأشارت إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد يقدّم للشرطة «أداة جديدة لملاحقة الأشخاص أمام القضاء».
ولم تحدّد بعد مدّة عقوبة السجن التي قد تفرض في هذه الحالات. وأمل كريس شيروود المدير العام لجمعية حماية الحيوانات «آر إس بي سي ايه» أن «يشجّع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة».