أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس أن حكومته لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام.
وأكد الخالد أن «مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية». وأعلن خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» في مركز جابر الأحمد الثقافي، أن الحكومة ستطلق الأسبوع المقبل تطبيقاً إلكترونياً يمثل باكورة انتقال البلاد إلى التعاملات الإلكترونية. وقال إنه سيجري «إطلاق تطبيق (سهل) خلال أسبوع، وهذا التطبيق سيكون باكورة التحول الرقمي للحكومة».
والكويت هي واحدة من الدول الخليجية التي تتحول إلى التعاملات الإلكترونية، ويمثل تطبيق (سهل) قفزة في الخدمات الحكومية، ومن خلال التطبيق سوف يتمكن الكويتيون والمقيمون في البلاد من إنجاز معاملتهم الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية.
وأضاف الخالد أن هناك أمرين «لن أقبل بهما بعد بدء هذا التطبيق؛ الأول هو الرجوع إلى المعاملات الورقية، والثاني عدم تحقيق تطبيق سهل للأهداف المرجوة منه». وخلال القاء أكد الخالد أن «الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تلك المشاريع، وأمامنا تحد هو التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة».
ودعا صباح الخالد إلى «تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية وفي جميع القطاعات»، مضيفاً: «بلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع».
وقال: «وجهتُ ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية وطلبت منه تقديم دراسة بشأن صرف المكافآت لأصحاب تلك الوظائف وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط».
كما دعا القياديين الحكوميين «تقديم خطة زمنية لعملهم والقطاعات التابعة لهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات الحكومة للتحول الرقمي».
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر في الكويت أمس، أن التجارة الإلكترونية في الكويت حققت نمواً بنسبة 122 في المائة، أثناء جائحة كورونا وهو ما يعادل تغيرا يحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات بالأوضاع الطبيعية، بحسب التقرير. وأضاف التقرير الذي نشرته أمس وكالة الأنباء الكويتية، أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) سرّعت من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس.
وبلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122 في المائة في يوليو (تموز) عام 2020 على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليو (تموز) 2019.
ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) – وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك – ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن «تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء».
وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي.بي.إم.جي)، أن ما حدث خلال النصف الاول من 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الافراد والمؤسسات في الاوضاع الطبيعية.