اتفقت السعودية والعراق، أمس (الخميس)، على دعم قطاع النقل البحري بين البلدين وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال وإعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية. وتضمنت الاتفاقية معاملة السفن الخاصة بالبلدين في ما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، وتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للبلدين، وتنسيق المواقف في المؤتمرات البحرية الدولية. ووقع على الاتفاقية من الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، فيما مثل الجانب العراقي وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي، وذلك ضمن سلسلة الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع التنسيقي السعودي – العراقي حضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين الشقيقين، حيث جرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث لا تزيد عملية المناولة على 4 ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.