تداول الناس المثل الشعبي الشهير «بغاها طرب صارت نشب» للدلالة على من أقدم على أمر كان يعتقد أن فيه خيرا ومنفعة له، فتحولت النتيجة عكس ذلك ليندم على فعله. كذا هي حال الباحثين عن المتعة والشهرة ليسقطوا في شر أعمالهم. وما بين حب الاستطلاع والتطفل والبحث عن الشهرة يسقط العابثون بالتقنية ليواجهوا عقوبات شرعت أصلا لضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب العامة والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، فذاك ينشر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لشخص ارتكب عملا مخالفا ليتولى نشره والتشهير بمرتكبه، فيطالب الأخير بضبط من قام بنشر المقطع وتشويه سمعته ويصبح ناشر الفيديو في انتظار العقاب. آخر يقوم بتصوير شخص يمارس سلوكا معينا أو فعلا ما، فيقوم بنشر المقطع والمساس بحياته الخاصة فيسقط ناشر الفيديو تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، وعقابها السجن والغرامة ومصادرة الجهاز المستخدم أو إغلاق المنصة المستخدمة في الجريمة.

«النيابة»: السجن والغرامة في انتظار المتطفلين

تحذر النيابة العامة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

ونبهت النيابة من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأوضحت النيابة أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

وبيّن المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن انتهاك خصوصية الأشخاص في الأماكن العامة يعرض للمساءلة القانونية، «عند رصدك جريمة قم بتقديم المحتوى للجهات الأمنية، ولا تنشره بوسائل التواصل، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة».

إعادة إرسال المقاطع المخالفة.. جريمة

حذَّر المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي الطلاب من استخدام الهواتف للتصوير في المدارس بعد قرار منعها رسميا، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية التي تستدعي السجن والغرامة المالية.

وطالب أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح لجهاز الجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة ما يعرضه للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية، والمادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». وشدد المحامي بن دبشي على أن نشر المقاطع والرسائل يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية، فقد أوضح النظام عقوبة كل جريمة سواء من استخدم الجوال في تصوير الأشخاص والمساس بحياتهم الخاصة أو حتى لإيصال شكوى معينة أو قصور تمت مشاهدته أو جريمة وقعت.

الأمن قادر على الوصول إلى الاسم الوهمي

يوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن هناك وسائل معروفة لإيصال الشكوى أو البلاغ دون تشهير، ومن أبرزها تطبيق «كلنا أمن»، ويمكنك إرفاق فيديو أو صور لإثبات جريمة، وبذلك تكون معفى تماما من أي مساءلة قانونية، فالتشهير ممنوع وهو جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كان لغرض التحذير والتنبيه، فالتشهير لا يكون إلا بحكم قضائي ينص نصا على التشهير وله إجراءات محددة وطرق وضعها النظام وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد بن دبشي على أن البعض يتوقع أن قيامه باستخدام معرفات وهمية أو مؤقتة أو مستعارة ينجيه من العقاب والمساءلة القانونية وهو توقع خاطئ بلا شك، فالجهات المختصة لديها القدرة على الوصول لكل مسيء ومجرم حتى ولو ألغى حسابه المستخدم للإساءة أو قام بحذف المنشور المسيء.