أسفرت المحادثات بين مسؤولي حكومة السودان الانتقالية، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عن طرح عدة خيارات، بينها تشكيل محكمة مختلطة بشأن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد، بحسب ما أعلن وزير العدل السوداني أمس.

وقال الوزير نصر الدين عبد الباري، في مؤتمر صحافي: «التقينا بها (بنسودا)… وتطرقنا لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ونتطلع للوصول إلى رؤية مشتركة».

وأضاف عبد الباري موضحاً: «من بين تلك الخيارات التسليم والمثول، أو تكوين محكمة هجينة (مختلطة)، أو محكمة خاصة، عقب التشاور مع مؤسسات الدولة وأسر الضحايا».

من جهته، أكد النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وشدّد على أن المبدأ العام هو «عدم الإفلات من العقاب».

ووصلت بنسودا إلى الخرطوم السبت، في زيارة للسودان تستمر 5 أيام، بهدف بحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور. وخلال زيارتها قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مقترحات للأجهزة العدلية السودانية، لبحث صيغة التعاون بين الطرفين بخصوص مثول الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من «الجنائية الدولية»، وفي المقابل قدم الجانب السوداني عدة مقترحات حول الملف ذاته.

وعقد أمس اجتماع ثلاثي، ضم النيابة العامة السودانية ووزارة العدل، والمدعية العامة للجنائية فاتو بنسودا، ناقش كيفية التعاون بين السودان والمحكمة الدولية.

وقال النائب العام السوداني، في تصريحات مشتركة، إن اللقاء تناول مسائل فنية كثيرة ومتعددة، لكنه لم يتطرق إلى كل التفاصيل.

من جانبه، قال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، إن الاجتماع الثلاثي تطرق للخيارات المختلفة في القانون الجنائي الدولي بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات، كما تقدمت مدعية المحكمة وفريقها في المقابل بمقترحات، تتعلق بقضايا المواطنين السودانيين أمام المحكمة.

وأضاف عبد الباري: «اتفقنا على استمرار النقاش في الأيام المقبلة، وفي المستقبل القريب للوصول لرؤية مشتركة تلبي آمال الضحايا، وتتماشي مع رغبة الحكومة والقانون الجنائي الدولي».

ومن جانبها، قالت بانسودا إن هدف المحكمة الجنائية الدولية تحقيق العدالة لضحايا الحرب بعيداً عن السياسة. مؤكدة أن الاجتماع «كان مثمراً، وناقش عدداً من الخيارات والتعاون مع الحكومة بحق الذين أصدرت المحكمة أوامر اعتقال في حقهم».

بدوره، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، استعداد بلاده تسهيل مهام وفد المحكمة لتحقيق الأهداف المشتركة. وقال في بيان صحافي أمس، عقب لقائه وفد الجنائية: «نحن ندعم جهود المحكمة لتحقيق العدالة بمصداقية وشفافية».

وأشارت «الخارجية» إلى أن زيارة وفد الجنائية الدولية «تأتي في إطار التنسيق والتكامل مع حكومة الفترة الانتقالية بخصوص المتهمين، الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر قبض، وتعاون الحكومة الجاد من الحكومة فيما تقدمه من دعم للمحكمة لتحقيق العدالة».

من جهة ثانية، دعت «جبهة الثورة» السلطات الحكومية والعدلية للتعاون الكامل غير المحدود مع المدعية العامة، وتسهيل مهمتها بخصوص مثول الأشخاص الذي صدرت بحقهم أوامر قبض، وفقاً لما تم التوافق عليه في اتفاق السلام في جوبا.

وقالت «الثورية» في بيان إن وصول وفد المحكمة للبلاد «يشكل حداً فاصلاً في تاريخ العدالة الدولية، وخطوة أولية نحو إنصاف ضحايا الإبادة الجماعية ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب».

وكانت الحكومة والحركات المسلحة في دارفور قد توصلت إلى اتفاق في فبراير (شباط) الماضي، يقضي بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بالإقليم أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن لم يتوصل الطرفان إلى صيغة مشتركة حول كيفية مثول المطلوبين.

جدير بالذكر أن السلطة الانتقالية في السودان بشقيها (مجلسي السيادة والوزراء)، تعهدت بالتعاون الكامل مع «الجنائية الدولية» في القضايا، التي تنظر فيها، وعلى وجه الخصوص أوامر القبض التي صدرت بحق عدد من المتهمين.

وتطالب «الجنائية الدولية» بالرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حدثت في إقليم دارفور، كما تبحث عن أدلة جديدة بخصوص أحد الموقوفين. ويمثل حالياً أمام الجنائية الدولية علي «كوشيب»، أحد قادة الميليشيات القبلية، لتورطه في أعمال قتل واغتصاب ونهب للمدنيين.

وكانت «الجنائية الدولية» قد أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال بحق الرئيس المعزول، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه. وبحسب الأمم المتحدة، فإن أعداد القتلى خلال الحرب التي جرت في دارفور، قاربت 300 ألف قتيل وأكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح.

وقد أحال مجلس الأمن الدولي في 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين سودانيين في الحكومة والجيش، وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير، واغتصاب جرت في دارفور.