وأصدرت اللجنة بيانا، اليوم الخميس، ذكّرت فيه أفغانستان، “التي تدخل فصلا جديدا مليئا بالتحديات المتعلقة بانتقال السلطة”، بأنّ التعذيب محظور تماما في جميع الأوقات وفي أيّ ظرف كان.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن تبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي حالة، سواء أكانت حالة حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو في حالة طوارئ عامة.

قلق خاص 

وقالت إن السلطات الأفغانية يتعين عليها حماية الجميع في البلاد من التعذيب وسوء المعاملة، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو معتقداتهم الدينية أو انتمائهم السياسي.

وأعربت اللجنة الفرعية عن قلق خاص إزاء وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف أماكن الحرمان من الحرية جميعها، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز فضلا عن المؤسسات التي تقدّم خدمات الطب النفسي والرعاية الاجتماعية.

وشددت على أهمية عمل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية الوطنية، وهي هيئة وطنية مستقلة تلعب دوراً مهمّاً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد أنشئت لزيارة أماكن الحرمان من الحرية بهدف الوقاية من التعذيب.

الحماية من الأعمال الانتقامية

ودعت اللجنة الأممية السلطات الأفغانية إلى ضمان سلامة وأمن جميع أعضاء وموظفي اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية التابعة لها، وحمايتهم من أي “أعمال انتقامية وأن يكونوا قادرين على مواصلة عملهم الوقائي الذي يسهم في تنفيذ أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها أفغانستان عام 1987 والبروتوكول الملحق بها الذي صادقت عليه عام 2018.”

وأعربت اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب عن استعدادها للتعاون مع السلطات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري وتعزيز عمل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية الوطنية فضلاً عن أنشطتها الوقائية. 
وتشمل هذه الأنشطة، وفقا للبيان، “تمكنّها من زيارة أماكن الحرمان من الحرية، ومراقبة ظروف الاحتجاز، وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة “.

………….

*تراقب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه حتى الآن 90 دولة. تتكون اللجنة الفرعية من 25 عضوا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف. واللجنة الفرعية مكلفة بتقديم توصيات إلى الدول الأطراف والقيام بزيارات لهذه الدول الأطراف.