وقّعت السعودية والعراق اتفاقية النقل البحري اليوم (الخميس)، لزيادة حركة مرور السفن التجارية وتسهيل إجراءات الوصول للموانئ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي – العراقي، في الرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في البلدين، حيث جرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث إن عملية المناولة لا تزيد على أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين حكومة السعودية وحكومة العراق في مجال النقل البحري، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين، على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.