أثار قانون الخدمة العسكرية، أو ما يعرف في العراق بـ«خدمة العَلم» الإلزامية، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، أول من أمس، لمناقشته وإقراره، جدلاً واسعاً ومتوقعاً في العراق، وسبق أن ثار الجدل ذاته حين أعلن عن كتابته قبل أكثر من عام.
وانقسمت البلاد بين رافض بشدة ومؤيد بشدة للمشروع الذي غاب عن البلاد بعد عام 2003؛ إذ تحول أفراد الجيش إلى مجموعة متطوعين بما يشبه عقود العمل مع وزارة الدفاع.
وشهد العراق أولى محاولات فرض التجنيد الإلزامي خلال الحكم العثماني نهاية القرن التاسع عشر، ثم تحول الأمر إلى تطوع اختياري إبان العهد الملكي في منتصف ثلاثينات القرن الماضي، ليتحول بعد ذلك تدريجيا إلى فرض التجنيد على الشباب في عمر 18 عاماً، واستمر هذا السياق حتى عام 2003.
وعدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن إقرار «خدمة العَلم» سيكرّس القيم الوطنية بين الشعب.
وقال الكاظمي في تدوينة عبر «تويتر» بعد إرسال قانون الخدمة الإلزامية إلى البرلمان: «أنجزنا (اليوم الثلاثاء) ما تعهدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار (خدمة العَلم) التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا».
ويطرح المؤيدون للقانون الجديد مجموعة أفكار حول أهميته، منها أنه «سيسهم في تلاقي أبناء البلد الواحد من مختلف المحافظات في إطار مؤسسة عسكرية رسمية، مثلما كان يحدث في السابق بدلاً عن عيش أولئك الشباب في كانتونات منعزلة؛ إذ نادراً ما يلتقي أبناء الجنوب مع أبناء المناطق الغربية والشمالية».
وهناك من يرى أن «الخدمة الإلزامية ستعوض الدولة عن الاعتماد على تشكيلات وقوات ميليشياوية غير موثوقة الولاء ولا تطيع القائد العام للجيش».
وخلافاً للقناعة التي يعبر عنها رئيس الوزراء وأعضاء حكومته والمؤيدون لهم حول القانون، فإن اتجاهات عراقية غير قليلة هاجمته بشده، وعدّوه بوابة جديدة «لعودة شريحة الشباب إلى بيت الطاعة الحكومي»، على غرار ما كان يحدث في ظل نظام البعث الديكتاتوري (1968 – 2003)، حين كان يسوق آلاف الشباب إلى الجيش وتمتد خدمتهم الإلزامية إلى أكثر من 10 سنوات، وهي المحددة بثلاث سنوات حداً أعلى، نتيجة حاجته إلى «الدماء» في حروبه العبثية.
وفضلا عن ذلك، يضع الرافضون لقانون التجنيد الإلزامي قائمة طويلة من الأسباب والاعتراضات حول القانون تصل إلى حد الذرائع الاقتصادية، وفي هذا الاتجاه تقول أستاذة الاقتصاد سلام سميسم: «خطوة غير مجدية اقتصادياً. إنه هروب إلى الأمام؛ لأن الدولة ستدفع رواتب دون إنتاج مادي، وهذه تكلفة إضافية تزيد عجز ‎الموازنة؛ لن يقابلها إنتاج، فهو زيادة ‎فجوة الموارد مقابل قلة المعروض السلعي تجاه الطلب عليه، لذا سيخلف مزيداً من التضخم والتشوه الهيكلي».
وإلى جانب الذريعة الاقتصادية التي تقدمها سميسم، هناك من يستبعد قدرة قانون الخدمة الإلزامي على تكريس مفهوم الوطنية في بلد منقسم، ويستبعد كثيرون قبول إقليم كردستان، شبه المنفصل، بالقانون. كما يستبعدون قدرة الحكومة العراقية التي تفتقر إلى «القوة والهيبة» على فرض القانون الذي لطالما مثّل أحد أكبر الكوابيس الاجتماعية بالنسبة للعراقيين، وكانت أعداد كثيرة من الجنود تقرر الهروب وعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية حتى في ذروة الرهبة والخوف من نظام حزب البعث الحاكم قبل 2003.
ورغم التزام غالبية الكتل والأحزاب السياسية الصمت حيال تقديم القانون إلى البرلمان، فإن كثيرين يتوقعون عدم إقراره في الدورة الحالية ويرجحون تأجيل البت فيه إلى الدورة النيابية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.