أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، أمس، بدء الخفض التدريجي لتصريفات المياه، بداية من الشهر الحالي، لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.
وقال الوزير محمد عبد العاطي، أمس، إن الأجهزة الفنية بوزارته «تتابع بشكل لحظي، معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي».
وعقدت (اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل)، اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة عبد العاطي، لمتابعة «موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، وإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين»، وفق بيان رسمي.
وأفاد الوزير المصري، بأن (لجنة إيراد النهر)، في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن «الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة».
كما جدد التأكيد على التصدي لجميع أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على نهر النيل. مشدداً في الوقت ذاته، على «ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في جميع إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ».
كما أكد عبد العاطي على ضرورة المتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز منها، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار، وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية، لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.