بينما واصلت السلطة الانتقالية الصمت حيال اندلاع اشتباكات في بناية حكومية، وسط العاصمة طرابلس، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، كررت أميركا دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واتهم سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكيله خالد ضو باقتحام مقرها في العاصمة والهجوم عليه بالأسلحة الثقيلة، داعياً السلطات لاعتقاله بتهمة الاعتداء على أماكن حكومية والتسبب في إصابة الموجودين داخلها خلال ساعات العمل. ولفت الشنطي في تصريحات نقلتها المنصة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حدوث ما وصفه بحالة هلع وخوف بين الموظفين داخل المقر وتخوف المواطنين القاطنين حوله، وتوعد بمحاسبة وكيله بالقانون.
وقال الشنطي إن مقاتلين تابعين لنائبه اقتحموا المقر، فيما أكد شهود عيان اندفاع شاحنات صغيرة تقل مسلحين نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا هذه الاشتباكات «استهتاراً بحياة المدنيين وترويعاً للسكان وتعريض حياتهم وحياة موظفي الهيئة للخطر»، وطالبت في بيان لها أمس بفتح تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، التي تمتلك صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة، ما يجعلها مركزاً مهماً للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة، طالبت عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. وأشارت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى أن مطلبها يستند لمطالبة بعض أعضاء مجلس النواب لعدم تعاون مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة مع لجنة الطاقة.
بدوره، رفض صنع الله قرار وزير النفط والغاز محمد عون، القاضي بإقالته وإحالته للتحقيق، وحلّ مجلس إدارة المؤسسة، وقال لوكالة «بلومبرغ» الأميركية: «لا يمكن للوزير أن يوقفني قانونياً عن العمل أو يُحيلني للتحقيق». واشترط صنع الله للتخلي عن مهامه ومثوله للتحقيق الإداري صدور قرار من الحكومة، واعتبر أن المؤسسة ستكون أفضل حالاً لولا وجود وزارة النفط، التي وصفها بأنها «عبء ثقيل على المؤسسة».
وتجاهل الدبيبة، الذي دعا في لقائه أمس، مع القائم بأعمال السفارة المصرية السفير تامر مصطفى، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، هذه التطورات، لكنه أصدر في المقابل تعليماته بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لتأمين خطوط النهر الصناعي، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين لها.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» أعلنت ضبط 56 توصيلة عشوائية في إطار حملتها لوقف تعديات من وصفتهم بالخارجين على القانون على خطوط مياه النهر.
في غضون ذلك، ناقش وزير الداخلية خالد مازن، مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين وحماية الانتخابات، الخطط الموضوعة لتأمينها، بينما بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع مسؤولي مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المجلس لتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وندد أهالي مدينة سبها بوقوع اشتباكات في مطار المدينة بين الميليشيات الموجودة بسبب خلاف على تأمين المطار، ما أدى إلى منع هبوط طائرة المنفى، وطالبوا الوحدات الأمنية والعسكرية كافة بالعمل وفق تعليمات حكومة الوحدة.
وأعلنت مديرية أمن مصراتة مقتل شرطي وإصابة آخرين في عملية لاعتقال مطلوبين لدى النيابة العامة بتهمة الانتماء لـ«جماعات إرهابية» متطرفة.
وأوضحت، في بيان لها، أن اشتباكات جرت بين عناصر الأمن والخارجين عن القانون الذين أطلقوا أعيرة نارية وقنابل يدوية، مشيرة إلى إلقاء القبض على مجموعة منهم.