تسعى وزارة البيئة في اليابان إلى الحصول على إسهامات من نواب الحزب الحاكم ووزارات أخرى بشأن ضريبة الكربون المقترحة، وفقا لوثائق من الوزارة أمس الثلاثاء.

تعتزم الوزارة، وفق بلومبرغ، اقتراح الضريبة خلال السنة المالية المقبلة، وسوف تقيم الملاحظات قبل الانتهاء من إطار العمل.

وبشكل منفصل، طلبت الوزارة 20 مليار ين (182 مليون دولار) لدعم جهود الحكومات المحلية في التخلص من الكربون كجزء من طلبات ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.

كما طلبت الوزارة 20 مليار ين من أجل توفير قروض للتخلص من الكربون من القطاع الخاص.

كان وزير المالية الياباني تارو آسو قد صرح للصحفيين في يوليو الماضي، بأن مجموعة الدول العشرين لم تقض كثيرا من الوقت خلال اجتماعها الأخير لمناقشة أنظمة تسعير الكربون للمساعدة في مواجهة تغير المناخ. وأضاف أن تسعير الكربون لم يكن الموضوع الذي تسبب في فيض من النقاش.

وتسعى اليابان إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة بشكل كبير في إنتاجها من الكهرباء بحلول عام 2030 وفقا لأهداف غير نهائية كشفتها الحكومة الأربعاء، إلا أنها اعتُبرت أقل من توقعات المنظمات البيئية والعديد من الشركات اليابانية.

ويتوقع أن ترتفع نسبة الطاقات المتجددة إلى ما بين 36 و38 في المائة بحلول عام 2030 في مقابل الهدف الحالي البالغ ما بين 22 و24 في المائة، وفقا لتقرير أولي يوليو (تموز) الماضي، عن وكالة ملحقة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وستمثل هذه الزيادة قفزة ملحوظة عن نسبة 18 في المائة من الطاقة النظيفة في اليابان عام 2019.

وسيبقى هدف عام 2030 بالنسبة الى الطاقة النووية، وهي طاقة مثيرة للجدل ومحدودة جدا في اليابان منذ كارثة فوكوشيما التي وقعت في عام 2011، دون تغيير عند 20 إلى 22 في المائة، مقابل 6.2 في المائة فقط في عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه في نظر العديد من الخبراء.

ودخلت مشاريع صناعية يابانية لاستيراد الهيدروجين والأمونيا في حالة سائلة، مرحلة الاختبار. لكن من أجل أن تكون هذه الطاقات البديلة نظيفة كما يلزم، ينبغي أن تتجنب عملية إنتاج هذه الغازات أيضا توليد ثاني أكسيد الكربون، أو على الأقل التقاطه وتخزينه.

والعام الماضي، حدّدت اليابان لنفسها هدفا يتمثل في حياد الكربون بحلول عام 2050، وفي بداية عام 2021، رفعت هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 46 في المائة مقارنة بمستوياتها لعام 2013.

وكانت اليابان عام 2019 خامس أكبر بلد مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وفقا لمنصة «غلوبل سي أو 2 أطلس» الإلكترونية.

كذلك، تطالب شركات يابانية كبيرة، بما فيها سوني وباناسونيك ونيسان وتوشيبا، بهدف أكثر طموحا لليابان في ما يتعلق بالطاقة الخضراء من أجل الوصول إلى حصة نسبتها تتراوح ما بين 40 و50 في المائة بحلول عام 2030.

كما أعربت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة عن أسفها لأن اليابان لم تلتزم حتى الآن التخلي الكلي عن الوقود الأحفوري. وما زالت 140 محطة طاقة تعمل بالفحم في اليابان، وهناك محطات جديدة قيد الإنشاء. ويؤكد المروجون لها أنها أنظف من المحطات القديمة لكنها تبقى أكثر تلويثا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.