أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الثلاثاء أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي. وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 بالمائة.
وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8 في المائة. ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6 في المائة للعام 2021. وشهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 في المائة بسبب الوباء. وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بنسبة 3.2 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المائة في الربع الثاني، الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو (أيار) الماضي. لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة، إذ بلغت نسبته سالب 5.9 في المائة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1.7 بالمائة) أكبر منها في الصادرات (+1 بالمائة).
وفي المقابل، أظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع المصنعة المرتبط بنهاية تخفيضات الصيف. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى 1.9 في المائة في أغسطس، مقابل 1.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.7 في المائة فقط. وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، عندما سجلت الأسعار ارتفاعات بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، مقابل ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن التضخم في أسعار المنتجين المحليين تسارع إلى 8.6 في المائة في يوليو، مقابل 7.6 في المائة قبل شهر. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في يونيو (حزيران).