أعلن المكتب الوطني للإنتربول في السودان، تفعيل «النشرة الحمراء»، بطلب من، «الشرطة الجنائية الدولية» تعقب مطلوبيين رئيسيين من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فروا من البلاد عقب الإطاحة بالحكومة الإسلاموية في أبريل (نيسان) 2019، أبرزهم مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش.
ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية، أن المكتب الوطني للإنتربول بالخرطوم، فعّل النشرة الحمراء وتحمل الرقم ( A-8781-2020)، لتعقب مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله الشهير بـ«صلاح قوش»، وطلب من مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة إلقاء القبض عليه، بعد تحديد موقعه بدقة، وتسليمه للعدالة في السودان، لمواجهة عدد من البلاغات الجنائية.
وأعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في ديسمبر (كانون الأول) هروب رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق «قوش» من الحجز المنزلي، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض عليه، ولاحقاً نقل شهود أن الرجل يقيم في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسرب أن السلطات السودانية طلبت من رصيفتها المصرية تسليمه.
وذكرت الصحيفة، أن البوليس الدولي، بعث خطابين لرصيفيه الإماراتي والتركي، يطلب فيهما القبض على كل من شقيق البشير، العباس حسن أحمد البشير، وهو متهم في قضايا فساد ويقيم في إسطنبول التركية، ووزير المالية الأسبق بدر الدين محمود عباس، وهو الآخر مطلوب في قضايا تزوير وفساد إبان توليه منصبه في عهد النظام البائد.
وأكدت مصادر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنتربول السوداني، أبلغ النائب العام بتفعيل الشارة الحمراء للمطلوبين الثلاثة، استنادا إلى طلب النيابة العامة التي شرعت في إجراءات قانونية للقبض على قوش عبر الإنتربول ومحاكمته على جرائمه.
وكان النائب العام السابق تاج السر الحبر، قد كشف في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تدوين 4 بلاغات بمواجهة قوش، وشرع في إجراءات استعادته بواسطة الشرطة الدولية. ويعد المطلوب الرئيسي «صلاح قوش» أحد أخطر شخصيات النظام الإسلاموي، وشغل مناصب أمنية واستخبارية مهمة، بما فيها رئاسة جهاز الأمن والمخابرات السابق على دورتين، واتهم في عهد الرئيس المعزول البشير بالتخطيط والمشاركة في محاولة «انقلاب عسكري» ضده، وبقي تحت الحبس عدة أشهر، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وإعادته مرة أخرى لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات السابق.
بعد سقوط نظام البشير والقبض عليه، أخضع قوش للتحفظ المنزلي، لكنه هرب خفية، وشوهد بحسب تقارير صحافية في العاصمة المصرية القاهرة.
ودولياً، حظرت السلطات الأميركية دخول صلاح عبد الله وأفراد أسرته للأراضي الأميركية، وأرجعت قرارها إلى اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية الأميركية وقتها في بيان، أن لديها معلومات موثقة بأن صلاح قوش كان متورطاً في عمليات تعذيب أثناء رئاسته وعمله في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ما يجعله وأفراد أسرته غير مؤهلين لدخول التراب الأميركي.