الإعلان عبر “الواتساب” ومواقع التواصل سيصبح جزءًا من الماضي

ضوابط صارمة على إعلانات العقار الوهمية.. وعقوبات تنتظر المخالفين

مع دخول قرار ضوابط الإعلانات العقارية الذي أصدرته الهيئة العامة للعقار حيز التنفيذ بعد غد الخميس ستصبح الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى جزءًا من الماضي، وفقًا للضوابط الجديدة المعلَنة من قِبل الهيئة العامة للعقار.

وتفصيلاً، يتم تطبيق العقوبات بحق متجاهلي القرار، وتشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المعلِن من النشر لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة، وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية، وإعلان ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد أصدر في الرابع من يونيو الماضي “ضوابط الإعلانات العقارية” التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.

وتشمل الضوابط التي تم إصدارها أن يكون المعلِن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًّا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في السعودية.

وكانت “سبق” قد رصدت في تقرير سابق لقُرائها الأبعاد القانونية المترتبة على المخالفين بعد تطبيق الضوابط المتعلقة بالإعلان العقاري، التي ستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار.

وفي هذا الصدد أوضح المستشار القانوني أحمد عجب لـ”سبق” حينها أن “ذلك أشبه ما يكون بإعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وإنشاء أحياء حضارية مكانها، أحياء منظمة ومنسقة ومحددة المعالم، يمكن السيطرة عليها؛ كي لا تكون بؤرة للأعمال المخالفة والجرائم الكبيرة”.

وأضاف: هذه الضوابط عند تطبيقها ستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار، وتشمل الإعلان العقاري المرئي أو المقروء أو المسموع لغرض التصرف في العقار؛ ليكون نشره قاصرًا عبر المنصة العقارية الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وتابع: أي إعلان يُنشر خارج المنصة العقارية الإلكترونية، سواء بالواتساب أو بقية مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يخالف الشروط والالتزامات المنصوص عليها، تحديدًا بالمادة الثانية من هذه الضوابط، سوف يعد (إعلانًا وهميًّا)؛ يُعرِّض صاحبه للمساءلة القانونية؛ إذ تحيله الهيئة العامة للعقار للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

وأشار “عجب” إلى أن هذه الضوابط لم تشتمل على أية عقوبات أصلية أو تبعية يمكن أن تُطبَّق على المخالف، وإنما قد تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تصل -وفق المادة الرابعة لجريمة الاحتيال من خلال اتخاذ صفة غير صحيحة- للسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليونَي ريال، أو بإحداهما.

وقال إن الهيئة تتوعد المخالفين بإيقاف المعلِن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة، وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية، وإعلان ذلك.