أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 في المئة.
وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8 في المئة.
ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6 في المئة للعام 2021.
وشهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 في المئة بسبب الوباء.
وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ3.2 في المئة عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المئة بالربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو (أيار). لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة؛ إذ بلغت نسبته -5.9 في المئة.
وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1.7 في المئة) أكبر منها في الصادرات (+1 في المئة).