يترقب قطاع التعليم الخاص في السعودية الإعلان عن جملة من عمليات التحالف والاستحواذ بين شركات التعليم الكبرى والمدارس الصغيرة والمتوسطة للخروج بكيانات مالية قوية قادرة على الاستمرارية، ومواجهة التحديات، والقدرة على توسيع نشاطها، ومساحة وجودها في المدن السعودية كافة.
وأكدت مصادر عاملة في قطاع التعليم الخاص لـ«الشرق الأوسط» أن التحالفات حتمية، والمحادثات جارية في السوق، لافتة إلى أن التعليم الخاص سيشهد نقلة نوعية مع نمو حجم الاستثمار فيه بشكل يحقق أهداف «رؤية المملكة» للوصول إلى 25 في المائة من إجمالي حجم التعليم في البلاد.
وجاء هذا التفاؤل بنمو القطاع مع إعلان العودة حضورياً للمدارس، مطلع الأسبوع الحالي، الذي أنعش قطاع التعليم الخاص والخدمات المساندة التي تأثرت بشكل مباشر من تبعات جائحة كورونا خلال عام ونيف، تحول فيها التعليم للمدراس الافتراضية والتعليم عن بعد إبان فترة التعليق، لضمان استمرار العملية التعليمية.
ويعول على هذه العودة في تحسين أوضاع أكثر من 6 آلاف مدرسة خاصة تحتضن مختلف المراحل التعليمية، بعد تحولات جذرية مرت بها، مع تسرب عشرات الآلاف من الطلاب، وتحولهم للتعليم العام، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مراحل التعليم المبكر ورياض الأطفال كان الأكثر تأثراً، الأمر الذي دفع بملاك تلك المنشآت إلى تقليص عدد العاملين فيها لمواجهة التحديات.
وتدعم الحكومة السعودية قطاع التعليم في مختلف مراحلة، ويكون ذلك جلياً من خلال المخصصات المالية في الميزانيات المعلنة التي بلغت في ميزانية العام المالي الحالي 2021 أكثر من 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، فيما يعمل مكتب التعليم الأهلي في السعودية على تحقيق الرؤية المستقبلية لنمو الاستثمار في القطاع الخاص بمستوى يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية، من خلال الإشراف على المدارس الأهلية والعالمية والمعاهد، مع تقديم الدعم للمستثمر للتوسع، وفق ضوابط محددة تكفل تقديم أفضل الخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، أنعشت عودة المدارس الخدمات المساندة التي تشمل المواصلات، ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية (المكتبات) والأقمشة، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر النشاط التجاري في المدن السعودية خلال الأيام الماضية بنحو 12 في المائة، والمتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى نهاية أول أسبوع دراسي، إذ يقدر حجم الإنفاق على المستلزمات الدراسية بقرابة 20 مليار ريال، تشمل المصاريف الدراسية.
وأعلنت وزارة التجارة قبل أيام عن بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس، مبينة أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 45 ألف ترخيص منذ مطلع العام الحالي، شملت أكثر من 20 مليون منتج. كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة، شملت أكثر من 150 مليون منتج.
ومن ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» ناصر الخثلان، مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال في شركة المدارس المتقدمة، إن العودة الحضورية هدف لجميع أنظمة التعليم في العالم، مستطرداً: «نعم، التعليم الإلكتروني سد الفجوة في الفترة الماضية، إلا أنه لا يضاهي التعليم الحضوري الذي يبحث عنه أولياء الأمور في المدرسة الخاصة التي تلبي مطالبهم، وتعوض النقص الذي نتج عن التعليم عن بعد».
وأضاف الخثلان: «التعليم الحضوري له آثار إيجابية على مستوى تحصيل الطالب، وإيرادات المدارس التي ستكون مرتبطة بجوانب فنية، منها انخفاض أعداد الطلاب في الفصل الواحد، تماشياً مع الاحترازات»، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع التعليم واعد بعد الجائحة، وستتغير كثير من الموازين، وذلك للوصول تدريجياً إلى أهداف «رؤية 2030».
وزاد الخثلان: «سيكون هناك ترتيب في أولويات المستثمرين، من حيث الأسلوب والمنهجيات في التعليم. ومن ذلك، ستتجه المدارس كافة للبناء في المنصات التعليمية، وتحويلها إلى منصات تفاعلية، مع دراسة آثار الجائحة ونتائجها على مسيرة التعليم على مستوى العالم. كما ستتغير اقتصاديات التعليم، إذ من المهم إنشاء بعض المدارس الافتراضية الموجهة للطلاب كافة في العالم». وعن عمليات التحالف والاستحواذ، قال الخثلان إن رأس المال الضعيف والمدارس محدودة الإمكانيات لا يمكن أن تقف على قدميها، لذلك نشاهد بعض التحالفات في القطاع بين شركات متخصصة في التعليم الأهلي، مستطرداً: «هذه التحالفات مهمة جداً لأنها تنشئ قاعدة اقتصادية رأسمالية، يمكنها تحمل كل المتغيرات في المستقبل، وتملك خططاً استراتيجية مرنة، وهي جزء من خطة المستثمرين في مواجهة التغيرات».
وبحسب الخثلان، فإن التنظيمات والتشريعات الجديدة التي تجري بصورة متسارعة لها أهمية كبيرة لتحقيق «رؤية 2030»، وعمل دفعة كبيرة للتعليم، موضحاً أن شركتهم لم تعاني كما عانت الشركات الصغيرة، كونها تمتلك تراكماً رأسمالياً قوياً، وبنية تحتية متينة.