فيما وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة مع نظيرتها في البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي لدى البلدين، والموقعة في مدينة الرياض قبل عامين، أكدت الاتفاقية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الإجراء يقوم بتيسير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي وتسريع الفسح في المنافذ الحدودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرار الموافقة جاء عقب خطاب من وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن مشروع الاتفاقية لترفع اللجنة العامة لمجلس الوزراء توصية على أن يقوم رئيس المجلس والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه بتنفيذ المرسوم الملكي.
ووفقاً للاتفاقية، فإن المشروع يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد سواء الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقلها، ويسعيان من خلالها إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة، بما في ذلك تبادل المزايا المقدمة للمشغلين المعتمدين بشكل مستمر.
وتشدد الاتفاقية على أهمية مراعاة الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات القيود بين الطرفين على كافة السلع لكي تمر عبر المنفذ البيني بسلاسة، كما يحق تطبيق الحظر والقيد على البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقل بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ولأغراض الاعتراف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تلزم الاتفاقية البلدين بقبول نتائج التقييم والحالة الممنوحة المعتمد لدى الطرف الآخر وخفض معدلات التفتيش اليدوي على الواردات الجمركية، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة، واتخاذ تدابير ذات أولوية للاضطرابات في التدفقات التجارية بسبب الزيادات في مستويات الإنذار الأمني، أو إغلاق الحدود، أو الكوارث الطبيعية، وفي حالات الطوارئ الأخرى.
وتدخل اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وشؤون الجمارك في البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، وتتجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الأطراف رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل التاريخ المحدد بثلاثة أشهر على الأقل.
ويقوم برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي» على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، وهو يعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي الوقت ذاته يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة.
ويعد البرنامج معياراً عالمياً، وهو جزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ 2005، بالإضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير (شباط) 2017.
وبالنسبة للمنشآت التجارية المشاركة في سلسلة الإمداد، التي تقدمت للبرنامج، وتم التحقق منها، وتقييمها كشريك موثوق به وملتزم وقليل المخاطر، ستحصل على العديد من المزايا لتسهيل عملياتها الجمركية وتقليل التكلفة وسرعة الفسح في المنافذ في المملكة.
وتستطيع المنشآت التجارية العاملة في القطاع اللوجيستي من مصدرين ومستوردين وموزعين ومخلصين وشركات النقل والتخزين، الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من مزايا المشروع منها إجرائية وأمنية ومالية وغيرها من المزايا العامة.